أعلن زعيم الحزب اليميني الهولندي غيرت فيلدرز أنه ينوي إخراج هولندا من منطقة اليورو ومن الاتحاد الأوروبي. وذلك عقب الإعلان عن تنظيم انتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول المقبل. ولم يخف فيلدرز هذه التطلعات التي يروج لها في حملته الانتخابية، وقال "اليورو لا يمثل عملة نقدية، إنه يكلفنا أموالا، والاتحاد الأوروبي يشكل مأساة لهولندا". وعارض فيلدرز بقوة تحويل مبالغ مالية إضافية إلى الصندوق الخاص بمظلة إنقاذ اليورو، الأمر الذي دفعه للتخلي عن التحالف الحكومي في أبريل/نيسان الماضي ليجبر الحكومة الهولندية على الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال غيرت فيلدرز للهولنديين -في محاولة لتعليل مواقفه هذه- "نحن مجبرون على دفع المليارات لصالح اليونان، والآن إسبانيا هي الأخرى بحاجة إلى مساعدتنا مثل البرتغال وقبرص، وربما قريبا إيطاليا، إنها بنوك مفلسة وبلدان مفلسة، وأنتم يجب عليكم الدفع". رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي أيد الميزانية المتقشفة (الفرنسية-أرشيف) إجراءات تقشفية وبعد أيام على استقالة الحكومة الهولندية بسبب الخلاف على خفض الدين العام مع الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز، أقر النواب الهولنديون في ال26 من أبريل/نيسان الماضي ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي -في مناقشة داخل مجلس النواب الهولندي- إنه "نبأ سار جدا"، معتبرا أن "الطبقة السياسية بدت اليوم في أفضل حالاتها". ومن جهته أكد وزير المالية يان كيس دي ياغر أن "هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل الفائدة المنخفض" في أسواق السندات. وأعلنت خمسة أحزاب آنذاك -بينها اثنان في الائتلاف الحكومي وثلاثة أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعدا من أصل 150 قبل الجلسة- أنها توصلت إلى اتفاق حول ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 مقابل 7.4% في عام 2011. ونسبة 3% هي الحد الأقصى للعجز العام الذي تسمح به اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية. واتفقت الأحزاب الخمسة على إجراءات تنص خصوصا على زيادة رسم القيمة المضافة، وخفض الميزانية المخصصة للعلاج الصحي، وتجميد رواتب بعض الموظفين. وعلى كل حال، يظهر من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة أن الحزب اليميني بقيادة غيرت فيلدرز أصبحت له الكلمة الفصل في المشهد السياسي الهولندي الذي تميز في الماضي بنهجه الليبرالي. ويطمح هذا الحزب لاكتساح الساحة السياسية الهولندية بالترويج لشعارات معادية لليورو ولأوروبا، وكذلك للأجانب. وأطاحت أزمة اليورو بحكومات أوروبية منها الحكومة الهولندية التي فقدت تأييد حزب فيلدرز.
