انتقد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري من يُحمّلون الهيئة فوق طاقتها، مطلقاً تساؤله في لقائه مع "العربية.نت": "ماذا فعلت الهيئات المماثلة في جهات عديدة ممن يريدون من الهيئة مواكبتها، فهي لم تقل أكثر من بيان أو تنويه في مواقف معينة". وأضاف السديري : "الهيئة حاليا وبعد القرار الملكي ستسعى جاهدة لتقديم المأمول منها علما بأنها ليس لديها أية عوامل دعم أو ميزانيات". ولفت السديري إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين بعد قرار مجلس الوزراء المعني بتنظيم العمل الإعلامي وعلاقته مع الجهات الأخرى ستسعى لتقديم ما يمكنها، مشيرا إلى وجود النية لعرض موضوع قلة موارد الهيئة على وزير الثقافة والاعلام. وحول منح عضوية الهيئة للصحفيين المتعاونين والاشتراطات نفى السديري أن تكون هناك اشتراطات معينة "فكل ما هو مطلوب للحصول على عضوية الهيئة هو ترشيح جهة الصحفي المتعاون أو إبراز مايثبت انتماءه لها" ، ومؤكدا "كما أن لدينا لجنة مشكلة من مجلس الإدارة لإقرار تنظيم ممارسة نشاط الهيئة". وأكد السديري أن القرار الأخير ينظم العمل الصحفي كما أنه يوفر الطريق الأسلم للوصول إلى الحقيقة، وقال "أهمية القرار ليست بالرجوع لهيئة الصحفيين فحسب وإنما بأن على الدوائر الحكومية استحداث جهة أو قسم خاص ليقوم بمتابعة ما يسأل عنه الصحفي أو صاحب القضية من خارج الدولة للوصول إلى المعلومة، أما الجانب الآخر فيخص الصحافة بأن يكون من يمارس العمل من الصحفيين الذين قد لا يكونون مدركين للحقيقة كاملة وقد تصل إليه المعلومات من خارج من يعنيهم الأمر بشكل مغلوط". انتقادات لا تتوقف يذكر أن الانتقادات لهيئة السعودية للصحفيين لم تتوقف، وخصوصا حول دورها في دعم الصحفيين، وهي انتقادات لاذعة على غرار ما كتبه الكاتب والإعلامي خالد السليمان حيث وصف دورها ب"الخيبة"، وعملها ب"الخذلان المبين". وقال السليمان: "عندما وجهت هيئة الصحفيين الدعوة لأعضائها لتجديد عضويتهم ودفع رسومها، كتبت معلقاً إنها دعوة لتجديد الخيبة بهيئة الصحفيين"، داعياً الأعضاء إلى إنقاذ الهيئة "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو دعوة لتكريس الخيبة". مضيفا: "هيئة الصحفيين لم تقدم خدمة واحدة للصحافيين، بل لقد قدمت لهم أعظم خدمة وهي تحريرهم من التعلق بالأمل الكاذب بحلم مشروع الهيئة التي تكون لهم ومنهم، فطووا صفحتها ومضوا في حياتهم المهنية فرادى كما كانوا دائما". مسترسلا: "لو كانت هيئة الصحفيين تقوم بدورها لما وجد الإعلاميون أنفسهم مضطرين للقيام بمبادرات ذاتية لتنظيم نشاطات تتحول إلى محطات بارزة في النشاط الإعلامي، كما فعل ملتقى إعلاميي الرياض!". هذا فيما أحصى الكاتب في صحيفة الجزيرة شاكر أبو طالب العديد من المؤشرات التي اعتبرها تعكس عدم رضا شريحة واسعة من الإعلاميين وكتّاب الرأي عن أداء "هيئة الصحفيين السعوديين"، مؤكدا : "أول هذه المؤشرات يتمثل في صدور قرار مجلس الوزراء في 21 مايو الماضي بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى الهيئة". ومضيفا: "بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا القرار، فلقد كان بإمكان الهيئة أن تصدره نصّاً، أو أن تنفذّ مضمونه في إطار البند الثالث الخاص باختصاصات ومسؤوليات الهيئة الذي ينص صراحة على أنه يحق للهيئة"تنظيم وتنشيط وتطوير النشاط المهني للعاملين في الحقل الصحفي." وأورد أبو طالب مؤشرات أخرى مثل كون الأغلبية في مجلس الهيئة هم من رؤساء التحرير في الدورات الثلاث، ستة في الدورة الأولى، وثمانية في الثانية، وسبعة في الثالثة، إضافة إلى فوز رئيسي تحرير بعضوية مجلس الإدارة في جميع الدورات، بل أن أحدهما احتفظ برئاسة المجلس في جميع الدورات. مشيرا إلى أن ذلك "يضعف من فرص قيام الهيئة بدورها المناط بها، من خلال تسيّد نسق إداري أو فكري واحد وثابت، يقصي بأغلبيته أية محاولة للتغيير أو التطوير أو التجديد". كما رفض ماوصفه ب"إصرار مجلس إدارة الهيئة في دوراته الثلاث على تعليق الإخفاق أو قلة المنجز بشحّ الموارد المالية للهيئة، وليس بتواضع الفكر الاستراتيجي والاقتصادي". متفقا في أن ذلك كله مما اعتبره من (العوامل المرضية) يوصل في النهاية ليصبح " القادم ليس سوى "(خيبة) الصحفيين السعوديين". اشتراك دون خدمة وسبق أن كتب مندل عبد الله القباع قائلا : كان لي شرف الانضمام إليها وسداد الاشتراك السنوي واستخراج بطاقة العضوية دون تقديم أي خدمة، وما مصير قيمة هذا الاشتراك على مدى ثلاث سنوات". من جهته قال الدكتور محمد الهرفي: " ليس لدينا هيئة صحافيين حقيقية، الهيئة لدينا لموظفي الصحف؛ لكن ليست للصحافيين". هذا فيما سبق لمنصور عثمان مدير تحرير صحيفة الجزيرة السعودية قوله:" الشكل الذي طرح حتى الآن من الهيئة ينسجم مع الوضع الحالي، فالهيئة لم تقم سابقاً بأي دورات أو تفعيل للقوانين، بل كانت الهيئة كشكل نقابي معطل". وبرزت أكثر الانتقادات للهيئة عندما عبر صحفيين عن استيائهم من عدم الوقوف مع زملائهم الذين تعرضوا للفصل أو للإيقاف، كما يرون أن هناك غموضا في أدائها ولا يعرفون ما دور الهيئة ولا يعرفون شيئاً عنها سوى مواعيد الجمعية العمومية ومواعيد الانتخابات. ووفقا للقرار الأخير فقد سارعت الهيئة إلى الاعلان عن تعديل لائحتها لضبط المهنه وتحديث قاعدة البيانات لحصر اعداد الصحفيين من أجل حصول الصحفيين، وعقب قرارٍ مجلس الوزراء السعودي القاضي بضبط المهنة الصحفية، وإلزام الجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين لسهولة وصول المعلومة إلى الصحافيين، أحدث ذلك حراكِا في الاوساط الصحفية ترقبا لدور أكبر من قبل هيئة الصحفيين السعوديين.
