شركات التقسيط تقدم حلولاً ائتمانية بلا ضوابط

أكد مواطنون أن شركات البيع بالتقسيط تقدم حلولاً ائتمانية خالية من الضوابط عن طريق إعادة شراء المنتجات المباعة إلى العميل الذي يسعى للحصول على مبالغ نقدية تُعينه على تكاليف الحياة، مطالبين بمراقبة هذه الشركات وإدراجها تحت مظلة قانونية، خاصة أنها تمنح العميل تسهيلات مالية كبيرة دون النظر إلى أعبائه الشخصية أو قدرته على الوفاء، الأمر الذي أوقع عدداً من الشباب العاطل وأصحاب الضمان الاجتماعي فريسة سهلة في براثن هذه الشركات، كما كتبت جريدة "المدينة" السعودية.
وتبدو الفئة الأكثر إقبالاً على هذه الشركات هي فئة الشباب العاطل عن العمل ومتوسطي الدخل من أصحاب الضمان الاجتماعي والطلبة؛ كون التقسيط يمثل حلاً مناسباً لتوفير السيولة المالية التي تعينهم على متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وأجرة سكن وما إلى ذلك.
ويحرص أصحاب شركات التقسيط على جذب هذه الفئة بإغراءات القسط المنخفض الذي يصل إلى 200 ريال شهرياً ليجدوا أنفسهم في النهاية مكبّلين بمديونيات لا تقوى عليها ميزانيتهم المتواضعة وأنهم كانوا ضحية مصيدة لأصحاب هذه الشركات.
وتحقق هذه الشركات أرباحاً تتجاوز 100% من قيمة مبيعات التقسيط التي تتركز على أدوات الأجهزة الكهربائية وأكثر هذه الأجهزة رواجاً تنحصر في أجهزة المكيفات نظراً لكثرة الطلب عليها، حيث يحرص أصحاب التقسيط على جلب المكيفات بالجملة من المستودعات الكبيرة بسعر منخفض لا يتجاوز 1200 ريال فيما يتولون بيعها بسعر التقسيط الذي يتراوح بين 1700 ريال و2000 ريال.