الأسواق السعودية.. لا نقص في الذهب عيار24

قلل خبراء في بيع الذهب من التوقعات التي تتنبأ بانتكاسة كبرى في أسعار الذهب، مشيرين إلى أن أسواق الذهب العالمية تمر حالياً بفترات تصحيح طبيعية بعد أن سجلت نمواً متواصلاً خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعين ارتداداً لسعر الذهب قبل نهاية العام الحالي.
فيما أكد مستثمرون أن المملكة لم تتأثر بما تعانيه بعض الأسواق من نقص المعدن الخام عيار 24، مشددين على أن التجار السعوديين مستعدون لتوفير أي كمية تحتاجها السوق المحلية.
وأوضح عضو لجنة الذهب والمجوهرات في مجلس الغرف السعودية علي باطرفي في تصريح إلى "الوطن" أن الأسواق في المملكة شهدت إقبالاً كبيراً منذ بداية العام بعد أن تراجع سعر الذهب من مستوياته القياسية بالإضافة إلى علميات الشراء الضخمة التي ساهم فيها الحجاج والمعتمرون.
وأبان أن المستهلكين باتوا على إدراك أكبر بتأثيرات وتغيرات أسعار الذهب مما ساهم في تسارع وتيرة الشراء لاقتناء المجوهرات أو الاحتفاظ بالمعدن كنوع من الاستثمار الآمن.
وفيما يخص التحذيرات حول نقص المعدن الخام في الأسواق القريبة وموقف السوق السعودية من الذهب الخام أكد باطرفي ل "الوطن" أن الذهب الخام عيار 24 متوفر بأكثر من الكميات التي يطلبها المستثمرون، مشيراً إلى استعداد كافة التجار في المملكة لتوفير أي كميات تطلبها السوق من الخام في أقل من 48 ساعة. وقال "إن توفر الخام في المملكة مطمئن جداً عكس بقية الدول التي تعاني من نقص في كميات الذهب الخام".
وعن التذبذبات الحادة التي تشهدها تداولات الذهب خلال الأشهر الماضية ذكر باطرفي أن معدن الذهب ذو طابع عالمي وسريع التأثر والتأثير بالأحداث الجيوسياسية في العالم بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية وارتباطه الوثيق بالعملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.
وأكد أن الأزمة اليونانية وتخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك الأوروبية ساهم في إقبال كبار المستثمرين والصناديق السيادية والبنوك المركزية على بيع الذهب لأسباب مختلفة منها وصول الذهب إلى أهداف بيع تاريخية سعياً لجني الأرباح المضمونة بالإضافة إلى تسييل بعض البنوك الأوروبية الذهب للحصول على السيولة النقدية علاوةً على التوقعات باستمرار ارتفاع صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية.
وأوضح أن عمليات البيع بدأت قبل وصول سعر الأونصة حاجز ألفي دولار العام الماضي حيث شهد المعدن علميات بيع كثيفة عند مستوى 1921 دولارا للأونصة لتبدأ بعدها عمليات التصحيح الطبيعية حيث فقدت الأونصة الواحدة نحو 400 دور من قيمتها أواخر العام الماضي.
وفي جانب مناطق الدعم لاستقرار الذهب قال باطرفي: الأونصة وصلت الأسبوع الماضي إلى نحو 1527 دولارا وارتدت جزئياً إلى نحو 1581 دولارا. لكنه أضاف: يصعب التكهن بحركة الذهب خلال الأيام المقبلة خاصة مع ارتفاع النشاط المضاربي من بعض المستثمرين لجني الأرباح السريعة بالاستفادة من شدة التحركات.
وشدد على أن الوضع في اليونان والأزمة الأوروبية هي المؤثر الرئيس في حركة الذهب.
وتوقع أن يستمر الذهب في المناطق الحالية للأشهر المقبلة قبل أن يبدأ حركة ارتداد قوية بفعل دعومات المستثمرين طويلي الأجل بعمليات الشراء في المعدن كونها تعد فرصة نادرة للاستثمار من المستويات الحالية.
بدوره حذرعضو اللجنة الوطنية للذهب والمستثمر في المجوهرات عبداللطيف النمر في تصريح إلى"الوطن" صغار المستثمرين من مغبة المضاربات في الذهب خلال الفترة الحالية التي تشهد تذبذبات لضعف العائد المادي من المضاربة ولحاجتها لسيولة عالية جداً ولمخاطر مقارعة الصناديق الضخمة.
وأشار إلى أن الشراء بالأسعار الحالية يعد فرصة جيدة للمستثمرين فئة متوسط وطويل الأجل.
وأكد النمر أن تباطؤ تراجع الأسعار الأسابيع الماضية يشير إلى قرب ارتداد الذهب إن لم تحدث تطورات سياسية أو تفاقم للأزمة اليونانية خاصة والأوربية عامة.
وأبان أن المستثمرين سيستبقون أي ارتداد بعمليات شراء مكثفة لاقتناص السعر الأقل من الأسواق الذي عادة ما تبدأ به الصناديق السيادية والبنوك المركزية للدول التي باعت الذهب عند 1900 دولار للأونصة.
وأعتبر أن الأسعار الحالية تعد منطقية جدا لأن سعر الذهب الحالي يحمل جزءاً تضخمياً مثله مثل تضخم أسعار النفط ومواد الغذاء والعقار والمعادن.
ولفت إلى أن بيوع الذهب نهاية العام الماضي كانت لأسباب جني الأرباح لمستثمرين طويلي الأجل بالإضافة إلى المخاوف التي يعانيها المستثمرون في العملات النقدية التي تشهد تحولات كبيرة جداً.