الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : تركز على مخالفات السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات ذات الأولوية للهيئة

- الرياض بعد كلمته التي استغرقت نحو نصف ساعة اشتملت على سرد تقرير الهيئة السنوي الأخير الذي ناقشه المجلس قبل 12 يوماً، ووصفها نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس ناصر الشهراني بأنها "كلمة مطولة" استهل مجلس الشورى حواره المفتوح لوسائل الإعلام مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، للاستماع حول ما قدمته الهيئة في الفترة السابقة وما تتطلع إليه مستقبلاً، واستيضاح عما هو داخل في اختصاصات الهيئة.
السؤال الأولى لرئيس " نزاهة " كان للمواطنين وتلاه رئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالله الظفيري وقال :لاحظ العديد من المواطنين أن عمل الهيئة يركز على المخالفات الصغيرة مثل استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات في المشاريع التي من المفترض أن تكون من أولويات الهيئة..؟. ولم يقلل الشريف في جوابه من أهمية متابعة كل صغيرة وكبيرة تدل على الفساد لكنه أكد أن الهيئة رصدت إهمال وتسيب واستهتار في الممتلكات الحكومية واستخدام للسيارات دون ضرورة ولفترات طويلة منبهاً على أن ذلك لم يشغلها عن متابعة المشاريع الكبرى وأن الهيئة تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، لكن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هي من أكثر المخالفات شيوعاً.
وأبرز القضايا التي دارت وتكررت حولها التساؤلات من أعضاء الشورى هي عدم التجاوب من الوزراء والمسئولين وتفاوت هذا التجاوب من جهة لأخرى مع ملاحظات الهيئة ومنعها أي الهيئة كلياً من قبل بعض الأجهزة من ممارسة اختصاصاتها في الكشف عن ممارسات الفساد والتحقق منه تمهيداً لمعاقبة المتورطين فيه ومنع تكراره، وعدم تمكين ممثليها من القيام بمهماتهم فور شخوصهم إليها، والتردد في توفير المعلومات والوثائق لهم في حينها حول قضايا الفساد. وفي جواب موسع لرئيس "نزاهة" حول عدم التجاوب، قال أكد الشريف بأن خطط الهيئة في متابعة ملحوظاتها وعدم الرد عليها يسير وفق نظامها والأوامر الملكية ودائماً ما تؤكد الهيئة في خطاباتها للجهات المعنية على تلك الأوامر وتكرر إعادتها وبعد ذلك يتم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي ترفض التعاون والتجاوب مع الهيئة، وأيَّد الشريف مطالبات الأعضاء لكنه استدرك بأن الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص ينص على رفع أسماء الجهات والأشخاص غير المتجاوبين للمقام السامي وقال بان الهيئة سترفع الى المقام السامي اقتراحا بنشر اسماء الجهات والاشخاص الغير متجاوبين مع الهيئة في وسائل الاعلام في المرات القادمة.
وعن دور الهيئة في كشف قضايا الفساد الإداري أوضح الشريف أن متابعة الفساد الإداري جزء مهم من عمل الهيئة واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الإداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية مشيراً إلى أن الهيئة اكتشفت تثبيت موظفين ليسوا على ملاك تلك الجهة قبل صدور الأمر الملكي، كما أشار إلى مخاطبة هيئة كبار العلماء بشأن تفسير الواسطة وقال إن النوع الذي يمنع حقاً لأحد الموظفين يعد من أبرز أشكال الفساد والهيئة قامت بجهود لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة. وبشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين الذي صدر به أمر ملكي أوضح أن الهيئة تابعت ذلك من جميع الأجهزة الحكومية وتأكدت من تطبيقها لنص الأمر الملكي.
وعن عدم وجود معايير واضحة للإفصاح والنشر الإعلامي في قضايا الفساد قال الشريف" الهيئة تنشر بياناتها الصحفية لإطلاع المواطنين على حقيقة بعض القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة"
وبخصوص حوادث القطارات أكد الشرف أن الهيئة وقفت على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء. وبشأن متابعة عقود النقل العام وما يتردد حول عقود التشغيل والصيانة أوضح رئيس "نزاهة" بأن الهيئة تطلب صور من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شكوك.
وأكد الشريف وجود تعاون بين الهيئة والإدارة العامة للمباحث الإدارية بشأن مكافحة الرشوة التي قال عنها أنها هي من اشر انواع الفساد حيث يتم متابعتها مع المباحث الإدارية واتخاذ الإجراءات فيها حسب الأنظمة ، وفي رد مختصر لرئيس مكافحة الفساد على سؤال العضو احمد الزيلعي (هل وضع المقاولين الفاسدين على طاولة المسائلة..؟) قال الشريف ان شاء الله انهم وضعوا على طاولة العدالة والمحاسبة.
وقال الشريف انه تحسن وضع المملكة في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة عن عام (2013م) واحتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين(177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب(66) في مؤشر العام الذي قبله مبينا ان تقييم منظمة الشفافية غير عادل لوضع المملكة في مكافحة الفساد .