وليد ابو مرشد كشف الدكتور إبراهيم الشافي مستشار التدريب والمشرف العام على البرامج التطويرية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن نصيب القطاع الخاص من فرص العمل المحدثة 94%، موضحاً أن نصيب القطاع العام بلغ 6% من تلك الوظائف، لافتا إلى أن أكثر من 70% من المهن المطلوبة في سوق العمل المحلية مهن تقنية ومهنية، حسبما نقلت جريدة "الشرق الأوسط" السعودية. وحول الشراكات الاستراتيجية، قال الشافي: "وقّعت المؤسسة 33 اتفاقية شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص للتدريب لإنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقني متقدم غير ربحية في مجالات تتعلق بالصناعات البتروكيماوية والتقليدية"، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات أسفرت عن تشغيل 18 معهدا من تلك الشراكات، وأن أربعة معاهد ستبدأ العمل نهاية السنة المالية المقبلة. وعن التحديات التي تواجه قطاع التدريب قال الشافي إن "تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة بفاعلية يتطلب مزيدا من الشراكة مع القطاع الخاص، لذا هناك حاجة لتحقيق مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية الداخلية. كما أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل بالتوسع في إنشاء الكليات التقنية بمعدل كلية تقنية شهرياً، والتوسع في المعاهد الثانوية الصناعية بمعدل معهدين شهريا، وإيجاد برنامج للتوجيه المهني". وفيما يخص التشغيل الذاتي، أشار مستشار التدريب والمشرف العام على البرامج التطويرية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أن المؤسسة تسعى من خلال التشغيل الذاتي للاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية المتاحة للمساهمة في تقديم تدريب نوعي متميز يساعد على تحفيز العاملين في الكليات التقنية على إدارتها بالأساليب العلمية الحديثة، وإسناد واتخاذ القرارات لهم بتفويض أكبر للصلاحيات والمسؤوليات والمهام مع نظام متطور للتقويم والمحاسبة، في إطار مؤشرات أداء محددة، لخلق المنافسة بين تلك الكليات بشكل يضمن جودة التدريب، والإسهام في تخريج متدربين ماهرين قادرين على المنافسة في سوق العمل. وبين الشافي أنه منذ افتتاح كليات التمييز في المرحلة الأولى بدأ التشغيل في عشر كليات، من خلال خمسة من أفضل مزودي الخدمة التدريبية، حيث أسفر عن تجاوز عدد المتقدمين أكثر من 38 ألف طالب وطالبة، مبينا أنه في المرحلة الثانية لعام 2014 سيتم افتتاح 26 كلية جديدة، حيث جرى استقبال 61 عرضا من 125 كلية لتشغيل الكليات. وأكد الشافي أنه سينتج من التشغيل الذاتي للوحدات التدريبية القائمة وحدات تدريبية مسؤولة عن جودة مخرجاتها، وملاءمة برامجها لاحتياجات سوق العمل المحيط بها. كما ستعمل المؤسسة على التوسع في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، خاصة الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن تشغيل كليات التميز سيسهم بشراكة دولية في نقل خبرات التدريب العالمية إلى المملكة، ورفع مستوى جودة التدريب المحلي، وتقديم مخرجات عالية الجودة.
