6 آلاف طالب وطالبة يستفيدون من 33 اتفاقية تدريب

خلص المشاركون في ندوة التدريب التي عقدتها غرفة الشرقية أمس بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص إلى الاهتمام بالتدريب التقني والمهني كمحور من محاور التطور الصناعي والاقتصادي، والتوسع في البرامج التطويرية الحالية كما ونوعا وبجودة عالية حسب احتياج سوق العمل لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وكشف مستشار التدريب والمشرف العام على البرامج التطويرية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور إبراهيم الشافعي عن وصول نصيب القطاع الخاص من فرص العمل المحدثة 94 في المئة بينما في القطاع العام 6 في المئة من تلك الوظائف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 70 في المئة من المهن المطلوبة في القطاع الخاص هي مهن تقنية ومهنية.
وأوضح بأن متطلبات المرحلة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل والتوسع في إنشاء الكليات التقنية بمعدل كلية تقنية شهريا، والتوسع في المعاهد الثانوية الصناعية بمعدل معهدين شهريا، وإيجاد برنامج للتوجية المهني.
وذكر بأن المؤسسة وقعت 33 اتفاقية شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص للتدريب من أجل إنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقنية متقدمة غير ربحية في عدة مجالات من أبرزها البترول، والصناعات والبتروكيماوية، وصيانة الطائرات، وتقنية البلاستيك، والتعدين، والكهرباء، والطاقة الصناعية، وصيانة المطارات، والطاقة والمياه، وصيانة السيارات، والتقنيات الألمانية.
وقال: أسفرت الاتفاقية عن تشغيل 18 معهدا وهناك 4 معاهد أخرى ستبدأ العمل نهاية السنة المالية المقبلة، وقد استفاد حوالى 6398 متدربا من هذه الاتفاقية والمعاهد.
وعن كليات التمييز قال الشافي: تجاوز عدد المتقدمين 38 ألف طالب وطالبة، وتم قبول 6763 طالبا وطالبة على مستوى الكليات العشر، وفي المرحلة الثانية للعام المقبل 2014 سيتم افتتاح 26 كلية جديدة بعد أن تم استقبال 61 عرضا من 125 كلية لتشغيل الكليات في المرحلة الثانية.
في حين ذكر الرئيس التنفيذي لشركة مقاييس المهارات السعودية لخدمات التقويم والاعتماد المهني الدكتور زهير عبدالجبار أن 16 كلية من الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب خضعت لمراجعات تجربيية خلال الفترة من أكتوبر إلى بداية سبتمبر 2013م مشيرا إلى أن هناك جولة أخرى من المراجعات المؤسسية ستنطلق لصالح عدد من كليات التقنية في مطلع العام المقبل، وقال: ستخضع جميع كليات التمييز للمراجعة المؤسسية خلال شهري أبريل ومايو من عام 2014 م. وتطرق النائب الأول لرئيس إحدى شركات التدريب سعيد الشهراني إلى دور التدريب في القضاء على البطالة، وقال: حسب تقديرات الهيئة العامة للاستثمار، يتجاوز حجم سوق التدريب في المملكة 10 مليارات ريال سنويا، وينمو بمعدل 6 في المئة كل عام، وتحتل المملكة المرتبة السابعة على مستوى العالم في الإنفاق على التعليم والتدريب.
وأشار إلى أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي 2013 من الإناث بلغ 34.8 في المئة وفي الذكور 3.6 في المئة.
في حين قدم الرئيس التنفيذي لشركة تدريبية المهندس طارق المالكي بعض المعلومات، وقال: بلغت نسبة العاملين السعوديين الحاصلين على تدريب مهني 10 في المئة، والمملكة لديها أهداف للوصول إلى نسبة 45 في المئة من أجل مواكبة النسب التي وصلت لها الدول المتقدمة على أن ترفع السعة الحالية المقاربة ل 110 آلاف طالب إلى 250 ألف طالب في سنة 2020 م.