التأمين ضد "التعطل عن العمل".. وتعديل تفعيل قواعد إعداد تقارير"الأداء"

اتفقت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مع العضو عطاء السبتي على تأجيل "تشديد الرقابة الدورية والمستمرة على منتجات مصانع الأغذية والمياه لتعلقها بصحة وحياة المواطن والمقيم" وهي التوصية التي تقدم بها العضو السبتي على التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء، وتضمنت التوصية مطالبة الهيئة بالتأكيد المستمر من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة.
وأخذ المجلس اليوم الاثنين بتوصية إضافية للعضو حاتم المرزوقي يطالب هيئة الغذاء بتضمين تقاريرها السنوية ما يفيد تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية ومحلات العطارة وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطاعم والمطابخ العامة وعلى العاملين فيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهو مضمون المادة الخامسة من نظامها والتي تنص على ذلك.
وأقر المجلس توصيات لجنة الصحة التي دعت هيئة الغذاء إلى التنسيق مع الجامعات لإيجاد برامج تأهيل برامج الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، وشدد الشورى على تنفيذ المشروعات المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مبان ومختبرات وتجهيزات لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها ووضع جدول زمني لذلك.
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور علي الطخيس دعت إلى تضمين تقارير هيئة الغذاء ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محليا والمستوردة من الملوثات الكيميائية والبكتروبولجية والإشعاعية.
من ناحية أخرى انتهى المجلس من مناقشة تقرير تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وأرجع تقرير لجنة الإدارة أسباب التعديل المطلوب، إلى خلو التقارير من بيانات ومعلومات ذات صلة بالجوانب المالية والاستثمارات وبخاصة تقارير الأجهزة المالية والصناديق الحكومية مما جعل هذه الملاحظات موضعا للكثير من مداخلات أعضاء المجلس، كما تبين للجنة أن قواعد إعداد التقارير السنوية تحتاج إلى إضافة بعض النقاط التي تساعد المجلس على دراستها بشكل أيسر وتساعد الأجهزة الحكومية على جودة إعداد تقاريرها.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في مستهل مناقشة المقترح أهمية الموضوع وانعكاساته الإيجابية على أداء مجلس الشورى والارتقاء بمهامه الرقابية التي يطلع بها، ولفت النظر إلى أن هذه التعديلات تعد تعديلا جوهريا يشتمل على عدة إضافات في محتوى التقارير، وزيادة الشفافية والوضوح والشمول فيها لكل جهاز حكومي كل حسب اختصاصه مما يمكن المجلس من الإسهام في تحسين أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بجودتها تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله - وما يؤمله المواطن من تلك الأجهزة.
المقترح حدد تعديلات تضمن وصول تقارير الأداء السنوي لمجلس الشورى على شكل تقارير تصف وتصنف جودة الأداء ومعوقاته، بعيداً عن الشكل الحالي لإعداد التقارير السنوية الحكومية الحالية والتي تعتمد على الأسلوب الوصفي.
تأجيل توصية لتشديد الرقابة على منتجات الأغذية والمياه المتعلقة بصحة المواطن والمقيم
ومن جهتهم قال أعضاء شورى لدى مناقشة تقرير الإدارة أن التقارير الحكومية التي تأتي للمجلس يغلب عليها ثقافة الإنجاز وقال فايز الشهري إنها لا تضعها بأن هذه من مهامها بل تعتبرها إنجازا وتساءل هل حققت تلك الجهات ما هو مناط بها أم لا، وطالب بأن تكون التقارير الحكومية محاسبية لا أن تكون شاملة على الانجازات فقط، كما كما اقترح تشكيل لجنة خاصة لوضع معايير للتقارير الحكومية.
وترى العضو منى آل مشيط ضرورة أن تكون التقارير الحكومية شفافة وشاملة، محذرة من تداولها بشكل واسع في كل جهة حكومية وقالت: قد يستغل البعض تلك التقارير في إيصال معلومات مغلوطة للمواطن، وقد تستغل أيضا من وسائل الإعلام خصوصا إذا كان فيها معوقات وصعوبات تواجهها.
دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي لضبط الأداء الأمني الميداني
ونقلت العضو دلال الحربي للمجلس مايثار حول عدم الفائدة من مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية بان تلك الجهات تتجاهل ما يصدره الشورى من قرارات بشأنها، وتساءلت عن دور الشورى في هذا الشأن وهل هو مجلس تشريعي أم تشريعي رقابي أم رقابي فقط مطالبة المجلس بأن يوضح ما هو دوره الحقيقي.
وفي موضوع آخر أقر المجلس مشروع نظام منتجات التجميل وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والإسكان والخدمات العامة بشأن مشروع نظام الزارعة العضوية، وقد أكدت اللجنة في تقريرها أن الزراعة العضوية يجب أن تتماشى مع السياسة العامة للزراعة في أي بلد فيجب على وزارة الزراعة من الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة، وهذا ما أكدته اللجنة في توصيتها الثانية بمطالبة وزارة الزارعة بسرعة الانتهاء من وضع السياسة العامة للزراعة العضوية وإقرارها، إضافة إلى الموافقة على نظام الزراعة العضوية.
وأعاد المجلس للجنة الأمنية تقريرها بشأن طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، للرد على ملاحظات الأعضاء حول تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الذي من شأنه أن يمكن قوى الأمن من ضبط الأداء الأمني الميداني، وأكدت اللجنة أنها ستستعين خلال دراستها للتعديل بآراء أعضاء المجلس المختصين في الشؤون الشرعية والقانونية وحقوق الإنسان.
إلى ذلك يستكمل مجلس الشورى الأحد المقبل مناقشة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كما يصوت على مشروع نظام الجوازات الدبلوماسية والخاصة.