الشورى يناقش مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية

ناقش مجلس الشورى مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة الشفافية والوضوح وتحسين الأداء, وشهدت الجلسة انتقادات كبيرة لشكل التقارير التي تقدم للمجلس لأنها لا تحتوي إلا على الإنجازات ولا تتضمن المعوقات ولا تقدم وصفاً دقيقاً للأداء، وطالب أعضاء المجلس هيئة الغذاء والدواء بالعمل على تنفيذ المشروعات المتعثرة وسرعة استكمال احتياجاتها من مبان ومختبرات وتجهيزات لتتمكن من القيام بمهامها، وإيجاد برامج تأهيل للكوادر الوطنية المتخصصة، ووافق المجلس على مشروع نظام منتجات التجميل والذي ويهدف لضمان سلامتها ومراقبة منتجاتها والتوعية بأضرارها، ومنح الهيئة العامة للغذاء والدواء إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها، كما تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل وتنشرها على موقعها الإلكتروني،ومنع استيراد أو تداول المنتجات التجميلية في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج منها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، وفي حال كان المنتج مستورداً فقد أوجب النظام أن يكون مستخدماً ومتداولاً في بلد المنتج.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد, مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى في مستهل مناقشة المقترح في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أهمية الموضوع وانعكاساته الإيجابية على أداء مجلس الشورى وارتقاءً بمهامه الرقابية التي يضطلع بها.
ولفت النظر إلى أن هذه التعديلات تعد تعديلاً جوهرياً يشتمل على عدة إضافات في محتوى التقارير، وزيادة الشفافية والوضوح والشمول فيها لكل جهاز حكومي كل حسب اختصاصه مما يمكن المجلس من الإسهام في تحسين أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بجودتها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وما يؤمله المواطن من تلك الأجهزة.
وحدد المقترح تعديلات تضمن وصول تقارير الأداء السنوي لمجلس الشورى على شكل تقارير تصف وتصنف جودة الأداء ومعوقاته، بعيداً عن الشكل الحالي لإعداد التقارير السنوية الحكومية الحالية والتي تعتمد على الأسلوب الوصفي.
وقد أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع تأييدهم في المجمل للتعديلات المقترحة، حيث قال أحد الأعضاء إن الجهات الحكومية تقدم تقاريرها على شكل انجازات ولا تعد وصفاً دقيقاً للأداء.
فيما قال عضو آخر: إن هذه القواعد لم تنص على ضرورة إدراج التحديات والمعوقات الصعوبات التي قد تواجه عمل الجهاز الحكومي، وأكد على ضرورة النص عليها نظراً لأنها ستساعد المجلس على تلمس الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية.
وانتقد بعض الأعضاء المقترح حيث نص على إدراج ملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق ورد الجهاز الحكومي عليها، حيث طالب أحد الأعضاء بأن يكون هذا الموضوع ضمن تقرير الهيئة فقط، فيما دعت إحدى العضوات إلى أن تضمن الأجهزة الحكومية تقاريرها ملحوظات ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء، دعت اللجنة أعضاء المجلس ممن لم يمكنهم من إلقاء مداخلاتهم وتقديمها مكتوبة لتتمكن من دراستها وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في ضوء ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق بشأن طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 4/ 12/ 1384 ه، وطالبت اللجنة بالموافقة على التعديل المقترح الذي من شأنه أن يمكن قوى الأمن من ضبط الأداء الأمني الميداني.
وقد أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات بشأن التعديل تناولوا خلالها بعض الإضافات التي قامت بها اللجنة، فيما دعا أحد الأعضاء اللجنة إلى الاستفادة من المدونات والاتفاقيات الدولية في شأن هذه المادة.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته دراسة شاملة ومعمقة في ضوء ما أبداه الأعضاء من ملحوظات، وستستعين اللجنة خلال دراستها للتعديل بآراء أعضاء المجلس المختصين في الشؤون الشرعية والقانونية وحقوق الإنسان.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، حيث وافق المجلس على أن تعمل الهيئة على تنفيذ المشروعات المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مباني ومختبرات وتجهيزات لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها ووضع جدول زمني لذلك، وعلى التنسيق مع الجامعات لإيجاد برامج تأهيل للكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء ونصها " على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيميائية والبكتروبولجية والإشعاعية ".
كما وافق على توصية إضافية أخرى ونصها " على الهيئة العامة للغذاء والدواء تضمين تقاريرها السنوية ما يفيد بتفعيل مضمون المادة الخامسة من نظامها والتي تنص على القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية ومحلات العطارة وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطاعم والمطابخ العامة وعلى العاملين فيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ".
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع نظام منتجات التجميل تلاها رئيس الجنة الدكتور محسن الحازمي، وقد وافق المجلس على مشروع النظام المكون من تسع وثلاثين مادة ويهدف لضمان سلامة منتجات التجميل، ولتنظيم ومراقبة منتجات التجميل والتوعية بأضرارها.
وتطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وعلى تداولها والاتجار بها، ويمنح مشروع النظام للهيئة العامة للغذاء والدواء إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها، كما تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتمنع مواد النظام الاستيراد أو تداول المنتجات التجميلية في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج منها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، وفي حال كان المنتج مستورداً فقد أوجب النظام أن يكون مستخدماً ومتداولاً في بلد المنتج.
كما حددت مواد مشروع النظام كيفية الحصول على تراخيص لمصانع منتجات التجميل، واشتراطات الإعلانات الترويجية، وصلاحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال ثبت لها أن المنتج غير آمن أو مضر بالصحة.
كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام الزراعة العضوية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام، وبسرعة الانتهاء من وضع السياسة العامة للزراعة العضوية وإقرارها.
ويتكون مشروع النظام من ثمان عشرة مادة ويهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة.
ويوجب النظام على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي رخصت لها وزارة الزراعة، وتعمل الوزارة على تحقيق هدف النظام من خلال اعتماد معايير نشاط الزراعة العضوية، واعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية، ووضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية.
وقد تساءل أحد الأعضاء في مستهل المداخلات عن توصيتي اللجنة التي طالبت فيها بالموافقة على مشروع النظام، وفي ذات الوقت لا توجد سياسة عامة أو إستراتيجية لمثل هذا النشاط وهو الأمر الذي أوصت اللجنة بإيجاده وأشار إلى أن النظام قد تضمن عقوبات على المخالفات لكن مواد النظام لم تعمل على تحفيز المزارع الذي يستخدم هذا النمط الزراعي.
ورأت إحدى العضوات أن عنوان النظام يمنح شمولية لا يمكن تلمسها في مواد مشروع النظام حيث أن النظام لا يشمل طرق الإنتاج بشكل عام بل حدد إجراءات الزراعة وطرق الحصول على شهادات التوثيق.
كما أكدت على أن المنتجات العضوية تصل للمستهلك بسعر مرتفع وقد يفشل هذا التوجه بسبب ارتفاع أسعار المنتجات، وطالبت بأن يتم الاستفادة من نشاط الزراعة العضوية في برنامج خادم الحرمين الشريفين للزراعة في الخارج.
فيما طالبت إحدى العضوات بأن يتم إلغاء الإنذار الذي ورد كأحد العقوبات على مخالفة أحكام النظام حيث دعت بأن تكون الغرامة هي أولى العقوبات باعتبار أن المزارع المخالف قد كسب مالاً بسبب مخالفته.
وحث أحد الأعضاء اللجنة على ضرورة استطلاع رأي وزارة المياه والكهرباء فيما يخص نشاط الزراعة العضوية وتأثيره على المخزون المائي الضئيل في المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات، وذلك في جلسة قادمة.