"الشورى" يطالب "التعليم" بحل مشكلة 130 ألف معلم ومعلمة

وليد ابو مرشد طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الاعتيادية اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم بسرعة حل مشاكل أكثر من 130 ألف معلم سبق أن عينوا على بند 105 ولم تحتسب لهم تلك السنوات في خدمتهم.
وشدد المجلس خلال مناقشتهم التقرير السنوي للتربية والتعليم على أهمية علاج هذه المشكلة جذريا، ودعا المجلس إلى أن تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات.
كما أكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن (رتب المعلمين) والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذين لا يتمتعون بنفس الكفاءة.
وطالب المجلس وزارة التربية والتعليم بالمزيد من الاهتمام بتطوير المعلمين عبر تفعيل برامج تدريب ورفع التأهيل وبشكل سنوي.
وشدد المجلس خلال مناقشتهم للتقرير على أن نسبة المباني المستأجرة لا تزال مرتفعة في ظل الدعم المالي اللامحدود من الدولة للتربية والتعليم، وكشف التقرير أن هناك أكثر من 3600 مدرسة مستأجرة للبنين تشكل نسبة 35%، وهو ما يعني حاجة الوزارة إلى 22 سنة للقضاء على المباني المستأجرة للبنين، وضعف هذه المدة فيما يتعلق بمدارس البنات التي بلغ عدد المستأجر منها 6634 بنسبة 45%، وذلك في حال عدم اعتماد مدارس جديدة خلال تلك الفترة.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة تعيين المعلمين والمعلمات وتوطينهم في الأماكن التي يرغبونها ما أمكن ذلك، والعناية بهذا الأمر، فيما طالب المجلس بمعلومات عن أعداد المعلمات العاملات خارج مدنهن ومقر إقامتهن الأصلية وخطط الوزارة المستقبلية لتحقيق رغباتهن في النقل.
المزيد من القرارات
وفي شأن آخر أحال مجلس الشورى مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف إلى لجنة خاصة بسبب أن تنظيمه بالصيغة المعروضة على المجلس غير مناسبة.
كما ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وانتقد رئيس اللجنة الأمنية محمد أبو ساق وضع السكك الحديدية مؤكدا أنه: "يعكس الفشل الكبير الذي نعاني منه في النقل العام"، مطالباً بوضع استراتيجية وطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وأكد المجلس على أن المؤسسة "تعاني من ارتباك في وضع خططها واستراتيجياتها ولابد من إعادة النظر في هيكلتها بما في ذلك كوادرها البشرية والإدارية".