مطالبات بمعالجة أوضاع130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 وإحصاء الأمراض والعنف الأسري لدى الطلاب

"الشورى" يشكل لجنة خاصة لإعداد "نظام هيئة الأوقاف"

أحال مجلس الشورى مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف إلى لجنة خاصة بعد أن تعرض النظام الذي ناقشه المجلس في أكثر من جلسة بعد أن صوت 102 من الأعضاء على ذلك بسبب أن تنظيمه بالصيغة المعروضة على المجلس غير مناسبة وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات، طالب عدد من الأعضاء بأن يعاد دراسة التنظيم عبر لجنة خاصة تشكل من مختصين شرعيين وقانونيين وماليين من أعضاء الشورى، وهو ما اقره المجلس أمس الأحد ضمن جلسته التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى.
عضو شورى: 22 عاماً للخلاص من مدارس البنين المستأجرة والضعف لمباني البنات..!
وفرغ المجلس أمس الأحد من مناقشة التباين بين مجلس الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، حيث وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء حول أوجه التباين والمواد المعدلة في جلسة مقبلة.
وفي إشارة للتقرير الذي انفردت بنشره" الرياض" حول إخفاق المتقدمين للوظائف التعليمية في اختبار " الكفايات" وحاجة الكثير من المعلمين الذين هم على رأس العمل، انتقد أعضاء شورى أمس الأحد وزارة التربية والتعليم وما توليه من اهتمام بالمعلمين وطالبوها بزيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع التأهيل سواء للمعلمين أو المعلمات وبشكل سنوي وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.
رئيس اللجنة الأمنية: وضع السكك الحديدية يعكس الفشل الكبير في النقل العام
ووصف أحد الأعضاء توصيات اللجنة التعليمية المقدمة للمجلس بأنها ضعيفة ولا تعالج الصعوبات التي تواجه الوزارة، ودعاها إلى أن تسهم توصياتها في معالجة مشكلة 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات، كما أكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن "رتب المعلمين" والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة.
وجدد أعضاء الشورى في بعض مداخلاتهم على التقرير السنوي للتربية والتعليم الحديث بشأن المباني المستأجرة والتي اعتبروا أن نسبتها لازالت مرتفعة في ظل الدعم المالي اللامحدود من الدولة للتربية والتعليم، فهناك أكثر من 3600 مدرسة مستأجرة للبنين تشكل نسبة 35% وهو ما يعني حاجة الوزارة إلى 22 سنة للقضاء على المباني المستأجرة للبنين، وضعف هذه المدة فيما يتعلق بمدارس البنات التي بلغ عدد المستأجر منها 6634 بنسبة بلغت 45%، وذلك في حال عدم اعتماد مدارس جديدة خلال تلك الفترة.
أعضاء يصوتون على إحالة مشروع هيئة الأوقاف للجنة خاصة
وتساءل أكثر من عضو عن نزع ملكية الأراضي لبناء المدارس الحكومية النموذجية التي ترتقي بالعملية التعليمية، أسوة بما يتم انتزاعه لصالح الطرق والمشاريع الحكومية الأخرى.
وأشار عضو شورى إلى خلو تقرير وزارة التربية من إحصائيات تخص الأطفال والشباب من طلاب المدارس الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، وطالب بإحصائيات عن الأمراض والحوادث والعنف الأسري الذي قد يقع على هذه الفئة العمرية، كما شدد على ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات عن مدى تطبيق برنامج إلزامية التعليم العام للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة تعيين المعلمين والمعلمات وتوطينهم في الأماكن التي يرغبونها ما أمكن ذلك، والعناية بهذا الأمر، فيما طالب آخر بمعلومات عن أعداد المعلمات العاملات خارج مدنهن ومقر إقامتهن الأصلية وخطط الوزارة المستقبلية لتحقيق رغباتهن في النقل.
وفي شأن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ناقش المجلس تقرير لجنة النقل وانتقد رئيس اللجنة الأمنية محمد أبو ساق وضع السكك الحديدية وقال إنه يعكس الفشل الكبير الذي نعاني منه في النقل العام، مطالباً بوضع استراتيجية وطنية للنقل على السكك الحديدية، وهي ما قال عنها عضو المجلس خضر القرشي أن الشورى سبق وطالب بها قبل 12 سنة، إلا أن مؤسسة الخطوط الحديدية لم تنفذها، وأضاف من جانبه رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد آل ناجي وقال منتقداً المؤسسة: إنها تعاني من ارتباك في وضع خططها واستراتيجياتها ولابد من إعادة النظر في هيكلتها بما في ذلك كوادرها البشرية والإدارية.
واعتبر العضو القرشي توصيات لجنة النقل ترقيعا وترميما لعمل المؤسسة وأشار إلى أن اللجنة لم تتطرق لحوادث القطارات إطلاقاً وكأنها تتجاهلها، وقال القرشي" إن المؤسسة في إفادتها عن أسباب انقلاب قطار الرياض - الدمام أكدت أنها تجهل الحادثة بين قائد القطار ومركز المراقبة.." وتساءل: هل يعقل أن المؤسسة تجهل مثل هذه المعلومات المهمة في التحقيق.!
وطالب أحد الأعضاء بتقديم أسباب تأخر سير مشروعات النقل بالسكك الحديدية، فيما تساءل آخر عن دور لجنة الشورى للنقل في معالجة المعوقات التي تواجه مشروع قطار الحرمين.
ومن التقارير التي ناقشها مجلس الشورى أمس الأحد تقرير هيئة الغذاء والدواء وتطرق إلى رأي اللجنة الصحية التي دافعت عن الهيئة وأكدت أنها تواجه بعض الصعوبات في انجاز أعمالها على الوجه المطلوب ومن تلك الصعوبات عدم جاهزية بعض مباني مختبرات الرقابة الغذائية.
ودعت لجنة الصحة والبيئة إلى ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مبان ومختبرات وتجهيزات، وشددت على أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لإيجاد البرامج التأهيلية المناسبة للكوادر البشرية والتي تتناسب مع مجالات عمل الهيئة.
ولاحظ أحد الأعضاء قلة الحوافز الجاذبة للكفاءات البشرية، فيما أكد عدد من الأعضاء أن توصية اللجنة بشأن التنسيق مع الجامعات لإيجاد البرامج التأهيلية المناسبة لأعمال الهيئة، غير مناسبة لأن تلك البرامج موجودة في الجامعات السعودية، ودعوا اللجنة إلى ضرورة النص على توصية تؤكد فيها على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي أو اعتماد سلم وظيفي مرن مع استمرار الابتعاث والتدريب لمنسوبي الهيئة.
وتناول أحد الأعضاء في مداخلته ضرورة إيجاد البدائل الغذائية المناسبة لتغذية الأطفال وطلاب المدارس في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة والعديد من الأغذية الضارة ذات السعرات الحرارية العالية، فيما دعا آخر إلى ربط الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال الإشراف على المطاعم من جانبي النظافة والأطعمة المقدمة.
وتساءلت عضو شورى عن أداء برنامج إدارة وتطوير الرقابة على الأغذية المستوردة، وعن دور الهيئة في متابعة مستودعات الأدوية والظروف التخزينية للأدوية قبل دخولها السوق، وطالبت أخرى بتوسيع صلاحيات الهيئة نظراً لما حققته من إنجازات أسهمت في توعية المواطنين بمضار العديد من الأدوية والمستحضرات، وأكدت عضو شورى ثالثة على أهمية متابعة مصانع المياه والثلج وحاجة هذا المجال إلى متابعة ميدانية مستمرة، وعبرت في ذات السياق عن حاجة محلات العطارة للرقابة نظراً لقيامهم بإيجاد الخلطات العشبية وغيرها والتي قد تتضمن مواد يحظر استخدامها.