الأحوال المدنية والمرور: لا ربط بين ترقيات العسكريين واستخراج الوثائق بتسديد المخالفات

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إنه لن يتم ربط تسديد المخالفات المرورية بإنهاء إجراءات المواطنين في إدارات الأحوال المدنية. صرح بذلك المستشار لشؤون المواقع في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سليمان بن عبدالله السحيم. وقال إن ذلك يشمل تسجيل المواليد، وعقود الزواج، والطلاق، والوفاة، واستخراج وتجديد واستبدال الوثائق الرسمية الصادرة عن مكاتب الأحوال المدنية تفاديًا لعدم فرض غرامات إضافية على المواطنين نتيجة التأخّر في تسديد المخالفات المرورية. وأضاف المستشار السحيم إن قرار تمديد فترة العمل في مكاتب الأحوال المدنية للرجال والنساء إلى الخامسة عصرًا ابتداءً من يوم غدٍ السبت جاء بناء على توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو نائبه، وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا، ووفقًا للإحصائيات وقياس إنتاجية الخدمات التي تقدمها مكاتب الأحوال المدنية في عموم المناطق والمحافظات، حيث لوحظ ضغط العمل، وإقبال المواطنين بشكل كبير نتيجة الإعلان عن إيقاف العمل ببطاقات الهوية المدنية التي تنتهي في 1432/1433ه في موعد أقصاه يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه تم تكليف العدد المناسب من الموظفين لإنجاز العمل في فترة التمديد بما يلبي مصالح المواطنين، وإتاحة الفرصة لموظفي الدولة للاستفادة من خدمات الأحوال المدنية بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي.
ويحقق توجيهات سمو ولي العهد. وأكد أن المرحلة المقبلة سيتم الإعلان فيها عن إيقاف العمل ببطاقات الهوية المدنية التي تنتهي عام 1435/1436ه حيث سيعلن عن ذلك في حينه بما لا يتعارض مع تعطيل مصالح المواطنين،
وإرباك أعمال إدارات الأحوال المدنية. واعتبر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر مكاتب إدارات الأحوال في جميع المناطق نتيجة اعتمادها على وجود إدارات للقياس والإحصاء تعكس مستوى الخدمة ومدى جودتها وما تتطلبه تلك الجودة من آليات عمل تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وحاجات المواطنين. من جهته اكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للمرور انه لا صحة لما اثير حول ربط ترقيات العسكريين بالمخالفات المرورية. وقال ان ما ذكر عن هذا الامر كان مجرد مقترح لتشجيع هذه الفئة على خلو سجلاتهم من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة، وانه لم يصدر اي قرار او تنظيم بذلك ولم يرفع المقترح الى اي جهة مختصة.