محكمة بريطانية تقرر تسليم أسانج للسويد بعد رفض الاستئناف

قضت المحكمة العليا ببريطانيا، الأربعاء، بتسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى السويد للتحقيق معه حول تهم جنسية مزعومة، وهي تهم نفاها بدعوى أنها محاولات للتشهير به، بعد أن نشر موقعه الآلاف من الوثائق السرية التي أحرجت الولايات المتحدة.
ورفضت المحكمة الحجج الأربعة التي تقدم بها طاقم الدفاع في معرض استئنافه لقرار قضائي سابق بإبعاد أسانج، الذي قضى قرابة العام قيد الإقامة الجبرية في بيته.
وكان أسانج قد قرر الطعن في قرار محكمة "بلمارش" التي قضت، في فبراير/ شباط الماضي، بتسليمه إلى السويد.
وفي يوليو/ تموز الماضي، مثل أسانج، 39 عاماً، المحدد الإقامة في المملكة المتحدة، أمام القضاء البريطاني، للنظر في طلب الطعن الذي قدمه محاموه، لمنع تسليمه إلى السلطات السويدية.
ولم توجه السلطات السويدية إلى مؤسس موقع "ويكيليكس"، الاتهام رسمياً بارتكاب جرائم الاغتصاب، لكنها تريد مثوله للتحقيق معه، واستجوابه في بعض قضايا سوء السلوك الجنسي، المتصلة بوقائع ترجع إلى أغسطس/ أب 2010.
وأكد قاض بريطاني صحة طلب السلطات السويدية، وقال إنه لا يتفق مع المحامين، بأن النيابة العامة السويدية، لم تكن لديها سلطة إصدار مذكرة اعتقال أوروبية، وقضى بأن المذكرة صحيحة وواجبة النفاذ، ما دفع المحامين إلى الطعن في الحكم.
ونفى أسانج هذه الاتهامات مشيراً إلى أنها تهدف إلى تشويه صورته فقط، واستند محاموه في دفاعهم، إلى أسباب إجرائية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان، وعدم خضوع موكلهم إلى محاكمة عادلة.
ويذكر أن موقع أسانج، ويكيليكس، نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان، ومئات البرقيات الدبلوماسية الأمريكية، مما أثار حفيظة واشنطن وعدد من الدول الحليفة لها.
وأواخر الشهر الفائت، أعلن موقع ويكيليكس أنه سيوقف نشر الوثائق السرية بصورة مؤقتة نتيجة للمشاكل المالية التي يعاني منها، وبهدف المحافظة على وجود الموقع.
وجاء في بيان أن الحظر المالي المفروض على الموقع من قبل "بنك أوف أمريكا" و"فيزا" و"ماستركارد" و"ويسترن يونيون" أدى إلى تدمير 95 في المائة من عوائده.