نوه مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بصدور قرار مجلس الوزراء بشأن منح قروض صناعية تصل إلى 75% في المناطق الاقل نمواً بوصف ذلك عاملا مساعدا في التنمية المتوازنة، مؤكدا أن لدى الهيئة أراضي صناعية في عدة مناطق يمكن أن تستفيد من هذا القرار خاصة في ظل وجود 7 مناطق لدى الهيئة يمكن أن تستفيد من القرار الكريم وهي جازان، الباحة، نجران، تبوك حائل، عرعر، الجوف. وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي اليوم أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح المناطق أو المدن الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم ورفع القرض الصناعي إلى 75 % سيرفع الطلب بشكل كبير جداً على المدن الصناعية وسيخلق بيئة استثمارية تدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، ليحقق هدفا استراتيجيا من أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسة في المملكة. ووصف القرار بأنه شاهد جديد على دعم الدولة غير المحدود لمشاريع تطوير المدن الصناعية ويعزز توجه الدولة بالاهتمام بقطاع الصناعة، مشيراً إلى أن تطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نموا سيخلق فرصا استثمارية متعددة إلى جانب استيعاب الخريجين كل في منطقته مما سيحقق توازنا تنمويا واستراتيجيا يسهم في التقليل من الهجرة إلى المدن الرئيسية وتنوع قاعدة الاستثمار باستغلال الميزة الاستثمارية لكل منطقة مما سينعكس على الناتج المحلي. ورأى مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن رفع القرض الصناعي إلى 75% مع المرونة في السداد سيخلق فرصا استثمارية واسعة في المناطق أو المدن الأقل نمواً وبالتالي تحفيز المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في تلك المناطق، مبيناً أن الهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية لرجال الأعمال في كل مناطق المملكة وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية المقترحة في كل منطقة لفتح المجال أمام الصناعيين لتنويع استثماراتهم وإبتكار حلول جديدة لتمويل تلك المشاريع . وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تعديل الفقرتين السادسة والثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي في 26/2/1394ه وقضى التعديل بأن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. وعد الدكتور توفيق الربيعة القرار بأنه سيساند استراتيجية وخطط الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نموا وإبراز الفرص والمزايا الاقتصادية لكل منطقة لجذب المشاريع الصناعية إلى المدن الصناعية التي تتوافر فيها مساحات كبيرة . وأفاد بأن رؤية الهيئة تتمثل في توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة تنفيذا لرسالاتها التي ترتكز على إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة ، مبينا أن " الفترة المقبلة ستشهد عملا غير مسبوق في خدمة الصناعة من باب توفير الأرض والخدمات اللوجستية وتأسيس المدن الصناعية الجديدة وتطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة". ورفع الربيعة في ختام تصريحه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على ما أولاه ويوليه من إهتمام بالقطاع الصناعي، مشدداً على أن قرار رفع القرض الصناعي مع وجود مرونة في السداد تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله بالقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
