الربيعة: 7 مناطق تستفيد من زيادة القروض الصناعية ل75 في المئة

أكد مدير هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن قرار مجلس الوزراء بإعطاء قروض صناعية تصل إلى 75 في المئة للمشاريع المقامة في المناطق الأقل نمواً سيساعد في التنمية المتوازنة، لافتاً إلى أن لدى الهيئة أراضي صناعية في مناطق عدة يمكن أن تستفيد من هذا القرار، كاشفاً عن وجود سبع مناطق لدى الهيئة يمكن أن تستفيد من هذا القرار وهي: جازان، الباحة، نجران، تبوك حائل، عرعر، والجوف.
وقال الربيعة في تصريح أمس، إن «قرار مجلس الوزراء سيرفع الطلب بشكل كبير جداً على المدن الصناعية المذكورة، وسيخلق بيئة استثمارية تدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما أنه سيحقق هدفاً استراتيجياً من أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق، وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسية في المملكة».
وأكد أن القرار يؤكد دعم الدولة غير المحدود لمشاريع تطوير المدن الصناعية، مشيراً إلى أن «تطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نمواً سيخلق فرصاً استثمارية عدة، إلى جانب استيعاب الخريجين كل في منطقته، وبالتالي يحقق توازناً تنموياً واستراتيجياً، ويسهم في التقليل من الهجرة إلى المدن الرئيسية، إضافة إلى تنوع الاستثمارات باستغلال الميزة الاستثمارية لكل منطقة، ما سينعكس على الدخل القومي».
وأشار إلى أن رفع القرض الصناعي إلى 75 في المئة مع المرونة في السداد، سيخلق فرصاً استثمارية واسعة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، ما يحفز المستثمرين على توسيع استثماراتهم في تلك المناطق، مبيناً أن «الهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية لرجال الأعمال في كل مناطق المملكة، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية المقترحة في كل منطقة، لفتح المجال أمام الصناعيين لتنويع استثماراتهم وابتكار حلول جديدة لتمويل تلك المشاريع».
وأوضح أن هذا القرار سيساند استراتيجية وخطط الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نمواً، وإبراز الفرص والمزايا الاقتصادية لكل منطقة لجذب المشاريع الصناعية إلى المدن الصناعية التي تتوافر فيها مساحات كبيرة.
وذكر أن رؤية الهيئة تتمثل في توفير مدن صناعية وتقنية مميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة، مع التركيز على إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات متكاملة تلبي حاجات المستثمرين وتسهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً غير مسبوق في خدمة الصناعة من ناحية توفير الأرض والخدمات اللوجستية وتأسيس المدن الصناعية الجديدة وتطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة. من ناحيته، أكد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد، أن القرار سيسهم في تطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولفت العايد في تصريح أمس، إلى أن القرار سيحفز المستثمرين السعوديين والأجانب للتركيز على دراسة الفرص الاستثمارية والميز النسبية في المناطق والمدن الأقل نمواً والاستثمار في الفرص المجدية، موضحاً أن الصندوق بعد صدور القرار سيواصل توجيه قروضه للمناطق والمدن الأقل نمواً من أجل تنميتها وتطويرها كي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المناطق والمدن الأخرى في المملكة.