7 مناطق تستفيد من القروض الصناعية التي تصل إلى 75%

أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أن قرار مجلس الوزراء بإعطاء قروض صناعية تصل إلى 75% في المناطق الأقل نموًا سيساعد على التنمية المتوازنة، لافتًا إلى أن لدى الهيئة أراضي صناعية في عدة مناطق يمكن أن تستفيد من هذا القرار، كاشفًا عن وجود سبع مناطق لدى الهيئة يمكن أن تستفيد من هذا القرار هي: جازان، الباحة، نجران، تبوك حائل، عرعر، الجوف.
وقال الدكتور الربيعة: إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح المناطق أو المدن الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم ورفع القرض الصناعي إلى 75 في المائة، سيرفع الطلب بشكل كبير جداً على المدن الصناعية المذكورة وسيوجد بيئة استثمارية تدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما أنه سيحقق هدفا استراتيجيا من أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسة في المملكة.
واعتبر الدكتور الربيعة، أن هذا القرار يؤكد دعم الدولة اللا محدود لمشاريع تطوير المدن الصناعية، ويعزز توجه الدولة بالاهتمام بقطاع الصناعة، مشيراً إلى أن تطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نموا سيخلق فرصا استثمارية متعددة، إلى جانب استيعاب الخريجين كل في منطقته، وبالتالي يحقق ذلك توازنا تنمويا واستراتيجيا ويساهم في التقليل من الهجرة إلى المدن الرئيسية، إضافة إلى تنوع الاستثمارات باستغلال الميزة الاستثمارية لكل منطقة مما سينعكس على الدخل القومي.
ولفت إلى أن رفع القرض الصناعي إلى 75 في المائة مع المرونة في السداد، سيخلق فرصًا استثمارية واسعة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وبالتالي تحفيز المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في تلك المناطق، مبيناً أن الهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية لرجال الأعمال في كل مناطق المملكة وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية المقترحة في كل منطقة، لفتح المجال أمام الصناعيين لتنويع استثماراتهم وابتكار حلول جديدة لتمويل تلك المشاريع.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الأول، تعديل الفقرتين السادسة والثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394ه، حيث قضى التعديل بأن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50 في المائة) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى (75 في المائة) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، أن هذا القرار سيساند استراتيجية وخطط الهيئة الرامية إلى الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نموا، وإبراز الفرص والمزايا الاقتصادية لكل منطقة لجذب المشاريع الصناعية إلى المدن الصناعية التي تتوافر فيها مساحات كبيرة .
وذكر أن رؤية الهيئة تتمثل في توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة، ورسالتها ترتكز على إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة، مضيفاً: «الفترة المقبلة ستشهد عملًا غير مسبوق في خدمة الصناعة من باب توفير الأرض والخدمات اللوجستية وتأسيس المدن الصناعية الجديدة وتطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة».
ورفع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على ما أولاه ويوليه من اهتمام بالقطاع الصناعي، مشدداً على أن قرار رفع القرض الصناعي إلى 75 في المائة مع وجود مرونة في السداد، تأتي تجسيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله بالقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
من جهة ثانية ثمن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع، أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموًا، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموًا.
وأكد العايد على أهمية هذا القرار الذي سوف يساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نموًا بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الصندوق وبتوجيه ومتابعة وزير المالية، والذي حرص على توجيه المختصين بالصندوق المشاركين بدراسة تعديل هذه المواد بأن تتضمن التوصية بالتعديل الإشارة إلى المدن الأقل نموًا، وليس المناطق فقط لافتًا أن الصندوق وبعد القرار سيواصل توجيه قروضه للمناطق والمدن الأقل نموًا من أجل تنميتها وتطويرها.