صلاحيات واسعة للجان الانتخابات لضمان المساواة بين حملات المرشحين

يتوجه الناخبون في اليوم الأول من شهر ذي القعدة صوب المراكز الانتخابية لاختيار 816 عضواً ممثلاً لهم في المجالس البلدية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات المهندس جديع بن نهار القحطاني أن عدد أعضاء المجالس البلدية في الدورة الانتخابية الحالية قد ارتفع إلى (1632) عضواً سيتم انتخاب نصفهم يوم الاقتراع وذلك مقارنة ب (1212) عضوا في الدورة الانتخابية السابقة، مبيناً أن هناك سببين وراء هذه الزيادة احدهما نمو عدد المجالس البلدية من 179مجلسا إلى 285 مجلسا وذلك بسبب إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية للمجمعات القروية وتحويلها إلى بلديات فئة (ه) ، أما السبب الآخر فهو رفع الحد الأدنى لعدد أعضاء المجالس البلدية إلى ستة أعضاء.
وأضاف القحطاني أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية يبلغ 855 مركزاً انتخابياً مقارنة ب 631 مركزاً في انتخابات الدورة السابقة، كما بين ان قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات ستتم بشكل متزامن في كافة مناطق المملكة، مشيراً لمنح صلاحيات واسعة للجان الإشراف المحلية فيما يختص بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
وبين القحطاني أن الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية بدأت منذ أكثر من سنة ، حيث تم خلالها اختيار المراكز الانتخابية وتدريب المنسقين وضباط الاتصال في لجان الإشراف المحلية، موضحاً في هذا الجانب أن الهدف من تكوين المجالس البلدية تلبية احتياجات المواطنين والرفع من مستوى الخدمات البلدية وتحسين أداء البلديات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
يشار إلى أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامته، إذ تعد هذه المشاركة عاملا مساعدا في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين.
وفي سياق متصل، من جهته أوضح عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية ورئيس الفريق الاعلامي حمد بن سعد العمر أن اللجنة المحلية للانتخابات التي تتبعها دائرة أي مرشح هي المعنية بوضع مواصفات الوسائل الإعلانية بالتنسيق مع البلدية وفق نوعية الوسائل الإعلانية المستخدمة في كل منطقة ، مبيناً أن الهدف من ذلك هو أن تكون الفرص متساوية بين جميع مرشحي الدائرة في الاستفادة من الوسائل الإعلانية المتاحة.
وأشار العمر أن هناك عدة شروط وضعتها اللجنة العامة للانتخابات فيما يجب أن تكون عليه الوسيلة الإعلانية المختارة من بينها أن لا تتضمن صوراً أو عبارات أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام وأن تكون باللغة العربية ومضمونها يسير وفق أهداف الحملة الانتخابية كما لابد وأن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة، منبهاً إلى أهمية الإلتزام بتلك القواعد حتى لا يتعرض المرشح إلى عقوبات من قبل اللجنة قد تصل إلى حد الاستبعاد.
جدير بالذكر أن الدورة السابقة للانتخابات شهدت بعض التجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية كوجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين طبقاً لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، وكذلك المبالغات في مضامين بعض تلك الحملات، بما تجاوز صلاحيات المرشحين ورفع سقف التوقعات الفعلية ، ونظراً لكون ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح الخاصة بالتعليمات، فقد نبهت اللجنة العامة للانتخابات خلال هذه الدورة على ضرورة البعد عن مثل هذه الامور حيث أن من شأنها أن تعرض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم