سباق الظفر بالمقعد البلدي يبدأ... ولمدة 11 يوماً

منذ اليوم ولمدة 11 يوماً ستبدأ المعركة الانتخابية بين 5323 مرشحاً للظفر بمقعد في أحد المجالس البلدية البالغ عددها 285 مجلساً حول المملكة، تضم 816 مقعداً بلدياً.
ويعرض المرشحون برامجهم الانتخابية وأفكارهم التطويرية أمام أكثر من 1.3 مليون ناخب في جميع أنحاء المملكة يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع؛ غرة شهر ذو القعدة هذا العام.
وحثت اللجنة العامة للانتخابات البلدية جميع المرشحين على الالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 15673 بتاريخ 4-4-1432ه الخطوات والإجراءات والبرامج، التي على المرشح الالتزام بها خلال حملته للدعاية الانتخابية، بهدف ضمان تحقيق الدعاية لأهدافها المتمثلة في التعريف بالمرشح وبرامجه وأفكاره ومنحه الفرصة لتقديم نفسه للناخبين بعيداً عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين بعيداً عن مضمون الحملة وهدفها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن عدد أعضاء المجالس في الدورة الانتخابية الحالية ارتفع إلى 1632 عضواً سيُنتخب نصفهم يوم الاقتراع، وذلك مقارنة ب1212 عضواً في الدورة الانتخابية السابقة، مبيناً أن هناك سببين لهذه الزيادة، أحدهما نمو عدد المجالس البلدية من 179 مجلساً إلى 285، بسبب إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية للمجمعات القروية، وتحويلها إلى بلديات فئة «ه»، أما السبب الآخر فهو رفع الحد الأدنى لعدد أعضاء المجالس البلدية إلى ستة أعضاء.
وكشف المهندس القحطاني أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية يبلغ 855 مركزاً انتخابياً، مقارنة ب 631 مركزاً في انتخابات الدورة السابقة، مبيناً أن قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات سيتزامنان في وقت واحد في مناطق المملكة كافة، مؤكداً منح صلاحيات واسعة للجان الإشراف المحلية في ما يختص بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
وذكر القحطاني أن الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية بدأت منذ أكثر من سنة، إذ اختيرت المراكز الانتخابية، ودُرّب المنسقون وضباط الاتصال في لجان الإشراف المحلية، موضحاً أن الهدف من تكوين المجالس البلدية هو تلبية حاجات المواطنين، والرفع من مستوى الخدمات البلدية، وتحسين أداء البلديات، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أُنشِئت من أجلها.
وتغيب النساء للمرة الثانية عن الانتخابات لعدم إعطائهن حق التصويت، وهو ما أثار جدلاً كبيراً خلال الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات، إذ طالبت سعوديات بحقهن في التصويت، في حين أن حجج المسؤولين عن الانتخابات بخصوص حرمان النساء من المشاركة، كانت لأسباب تتعلق بعدم القدرة على تهيئة مراكز للاقتراع للنساء.
ومنحت تعليمات الحملات الانتخابية المرشحين فرصة اختيار ما يناسبهم من أشكال الحملات الانتخابية المحددة في القرار الوزاري أو اختيارها جميعاً، وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات، إضافة إلى السماح لهم باختيار ممثلين من الأشخاص الاعتباريين للعمل وكلاء لهم أثناء الحملة، كما يحق للمرشحين وفقاً لهذه التعليمات الاستعانة بشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لإدارة حملاتهم الانتخابية.