هبوط حاد في أسعار النفط لمخاوف بشأن الطلب.. و«أوبك» تدرس رفع الإنتاج

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها الحادة لتهبط نحو عشرة دولارات للبرميل أمس، وسط موجة مبيعات حادة اجتاحت أسواق السلع الأولية بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتشديد السياسة النقدية.
وتراجع سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت للعقود تسليم حزيران (يونيو) 10.28 دولار إلى 110.91 دولار للبرميل مواصلا خسائره لرابع جلسة على التوالي. وهبط سعر الخام الأمريكي الخفيف 9.58 دولار إلى 99.66 دولار للبرميل متراجعا عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 17 آذار (مارس).
أمام ذلك، تدرس منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' زيادة الحد الأقصى الرسمي للإنتاج عندما تجتمع في حزيران (يونيو) في محاولة لإقناع سوق النفط بأنها تريد خفض أسعار الخام وتبديد الأثر السلبي لارتفاع أسعار الوقود على النمو الاقتصادي.
ورغم فقدان النفط الليبي منذ نهاية شباط (فبراير)، إلا أن ''أوبك'' لا تتوقع حدوث أي نقص للخام في الأسواق العالمية وهي وجهة نظر تدعمها بشكل كبير بيانات المخزونات العالمية التي تبدو مريحة. ولفت مندوبون في ''أوبك'' إلى أن بعض دول المنظمة يرون الحاجة إلى إشارة واضحة إلى أن ''أوبك'' مستعدة للتدخل لخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل. وقال مندوب خليجي ''تعهدت السعودية بالفعل للولايات المتحدة وبقية العالم بالإبقاء على مستويات جيدة من المعروض في أسواق النفط وأوفت بوعدها بزيادة الإنتاج فوق الحصص المقررة، ولكن لا يبدو أن هذا أحدث تأثيرا في الأسعار، لذا أعتقد أن منظمة أوبك ربما تدرس زيادة الإنتاج كعامل نفسي يمكن أن يساعد على هبوط الأسعار''. وتتزايد الأدلة على أن أسعار النفط المرتفعة تقوض الانتعاش في الغرب وهذا بدوره يدفع الطلب على الوقود إلى التراجع.
وقال بيير ترزيان من بتروستراتيجيز للاستشارات ''يبدو أن أوبك بطريقة ما تخلت عن لعب دور نشط في صياغة الأسعار تاركة ذلك للسوق بما في ذلك المضاربين، ستكون منظمة أوبك الأكثر تأثرا على الأمد البعيد بتداعيات ارتفاع الأسعار على الطلب''. وأصبحت السعودية أكبر منتج في المنظمة تشعر بإحباط متزايد رغم جهودها الأحادية الجانب لضخ مزيد من النفط لتعويض توقف الإمدادات الليبية، إذ إن الأسعار ظلت قرب 120 دولارا لبرميل مزيج برنت. وكانت المملكة من بين دول ''أوبك'' التي قررت أنه لا توجد حاجة إلى اجتماع طارئ للمنظمة لمواجهة مشكلة انقطاع النفط الليبي وربما تكون بذلك قوضت مصداقية المنظمة كوحدة متماسكة.
ونظرت دول ''أوبك'' إلى تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي بدعوته لاتخاذ إجراء بشأن أسعار الوقود على أنه شأن داخلي في السياسة الأمريكية، لكنه زاد من الضغوط على أصدقاء واشنطن في ''أوبك'' لكي يفعلوا شيئا. وقد يصاحب أي زيادة في الإنتاج الرسمي للمنظمة تعديل لنظام الحصص المقررة للدول الأعضاء الذي لم يتغير منذ نهاية 2008. وقال ترزيان ''أعتقد أن نظام الحصص الحالي لمنظمة أوبك عتيق، سيحسن تعديل نظام الحصص والالتزام به مصداقية المنظمة''. وخفضت ''أوبك'' حصص الإنتاج بحدة في أول كانون الثاني (يناير) 2009 لمواجهة تراجع الطلب جراء الركود، لكنها تركت دون تغيير منذ ذلك الحين وهو ما أدى إلى تفاوت كبير بين الإنتاج الرسمي والإنتاج الفعلي.
وأخذت السعودية زمام المبادرة في موازنة السوق وزادت إنتاجها بشكل كبير في شباط (فبراير) لسد الفجوة التي خلفها انقطاع النفط الليبي، ثم خفضت إنتاجها مع تراجع نمو الطلب العالمي. وتضخ معظم دول ''أوبك'' الأخرى النفط بطاقة الإنتاج الكاملة أو قريبا منها، إذ ضخت الدول ال 11 الملتزمة بحصص محددة ما يقدر مجموعه بنحو 25.79 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، مقارنة بالحد الأقصى الرسمي الذي يبلغ 24.84 مليون برميل يوميا. ونظرا لانقطاع النفط الليبي فإن الإنتاج من 11 دولة - باستثناء العراق الذي لا يزال غير مقيد بحد أقصى للإنتاج في المنظمة - لا يزال أقل بمقدار مليون برميل يوميا عن مستوى الذروة المسجل في كانون الثاني (يناير) الذي كان 26.81 مليون برميل يوميا.