قالت إن متنفّذين كباراً عارضوا رفع أسعار الطاقة بذريعة "الاستقرار الاجتماعي"...

تناولت صحيفة الفايننشال تايمز، الأربعاء 27 أكتوبر 2010، مسألة تلوّث البيئة الناجم عن استخراج النفط في السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين يتلقون انتقادات متكررة في الخارج تدعوهم إلى الحدّ من انبعاث إشعاعات الكربون وإيجاد بدائل عن الوقود الأحفوري.
وقالت الصحيفة إن السعودية، رغم اعتمادها الكبير على النفط، بدأت تبذل جهوداً ملحوظة لتقليل الطلب المتنامي على الطاقة المحلية وتحلية المياه، وذلك عبر الطلب إلى الشركات العقارية الكبرى وشركات المقاولات أن تتبنى تقنيات صديقة للبيئة.
وبينت الصحيفة البريطانية أن جامعات سعودية تحت الإنشاء بدأت تقود الطريق إلى ذلك. فيقول عبد اللطيف أبو عريضة، مدير مشروع "المباني الذكية" في وزارة التعليم العالي، إن الأحرام الجامعية الجديدة في جازان والخرج سوف تستخدم أنظمة إنترنت متقدمة و "حساسات" للتحكم بقوة الإضاءة والتبريد هناك، فضلاً عن مزج الإضاءة الطبيعية بالاصطناعية.
وأضافت أن المسؤولين السعوديين باتوا يعترفون على الملأ أن الأسعار الرخيصة للكهرباء والماء تعزّز من الهدر.
ولفتت إلى أن الاتجاه إلى المباني الخضراء وزيادة إنتاج الغاز هما جزء من خطة وطنية لتقليل نمو استخدام الطاقة بنسبة 4% في السنة.
ومع ذلك، تقول الصحيفة، أُسكتت الأصوات الداعية إلى رفع أسعار الطاقة الكهربائية، ولاسيما في المجال الصناعي، من قِبل رجال الأعمال المتنفذين، الذين عارضوا ذلك بذريعة أنها تؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي.
ونسبت الصحيفة إلى جون سفاكياناكيس، الخبير الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، قوله إن الحكومة السعودية تنفق 50 مليار ريال سعودي على الكهرباء المدعومة، و 76 مليار ريال على المياه المحلاة، في السنة.
غير أن ازدياد استهلاك الطاقة في السعودية، شجّع الحكومة على الإعلان عن خطط لاستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط.
ويشير سفاكياناكيس إلى أنه بحلول عام 2030، يجب أن يأتي 25% من الطاقة من مصادر متجددة، وإلا سيبدأ استهلاك النفط بالتأثير على الاحتياطيات والصادرات إلى الخارج.