البرلمان اليمني يقر قانونا يمنح صالح الحصانة

(رويترز) - اقر البرلمان اليمني قانونا يوم السبت يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين في محاولة للمضي قدما في مبادرة تهدف الى انهاء حكمه ووضع حد لنحو عام من الاضطرابات.
ولم يمنح القانون الذي ايده اغلب اعضاء البرلمان الحصانة الكاملة لمعاوني صالح.
وايد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح بعدما قضى 33 عاما في السلطة.
وكان القانون منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب "دوافع سياسية" ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال "الارهاب".
وستغطي الحصانة التي تأتي ضمن مبادرة خليجية فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للالغاء او للطعن فيها.
وكانت السعودية والولايات المتحدة ساندتا صالح اغلب فترة حكمه لكن عززتا اتفاق نقل السلطة خشية ان يستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي تعتبره واشنطن اخطر فروع القاعدة استمرار الفوضى ليشن هجمات في المنطقة وما وراءها