مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الدعم السكني..و نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس ، على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية و وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، ولقائي ولي العهد، مع فخامة الرئيس الفرنسي، ومع دولة رئيس وزراء إيرلندا ، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة – في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة – أن مجلس الوزراء ، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة ، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر ، بفضل الله تعالى ، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من اهتمام وحرص ، على ما يهم الوطن والمواطنين.
ونوه المجلس – في هذا الصدد – بما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436ه ، من استمرار للإنفاق ، على البرامج والمشروعات ، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، مع التركيز على التنمية البشرية ، في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات ، الاجتماعية والبلدية وغيرها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء ، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية ، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره ، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأضاف ، أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر ، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر ، ومن يقف خلفها ، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها ، قادرة بإذن الله ، على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة ، واستقرارها.
كما جدد المجلس ، استنكار المملكة وإدانتها ، لحادثي التفجير الإرهابيين ، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً ، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة ، داعية الأطراف اللبنانية كافة ، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق ، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة ، التي تستنزف لبنان ومقدراته ، وتهدد أمن واستقرار شعبه ، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها ، على الأراضي اللبنانية ، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أنه : بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 3 / 1435ه بقصر اليمامة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي :
1 – تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400ه ، لتصبح بالنص الآتي :
" يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية ".
2 – مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400ه ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2 – يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3 – يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4 – يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معاليه – أو من ينيبه – بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432ه ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل :
1 – يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين – رجالاً ونساءً – عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ).
2 – تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها.
3 – يصرف التعويض – الناشئ بموجب النظام – بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً ل ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على تنظيم الدعم السكني ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 – يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3 – تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية ، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك وفقاً لما يلي :
1 – تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد آل فارس على وظيفة ( مستشار تعليمي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
2 – تعيين دخيل الله بن رجاء الله بن عيد الجهني على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
3 – تعيين رياض بن أحمد بن جاسر المباركي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين منير بن عابدين بن عمر سندي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
5 – تعيين تركي بن مساعد بن صالح الفرهود على وظيفة ( مدير عام المتابعة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
6 – تعيين صالح بن عبدالعزيز بن صالح العجاجي على وظيفة ( أمين محكمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة الكبرى بوزارة العدل.
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج ، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، عن أعوام مالية سابقة ، وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه.
كما وجه مجلس الوزراء بالرفع عما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات خلال الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.