مجلس الوزراء يقر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه الذي رأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ) ، اليوم الاثنين ، على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل .
و ويؤسس النظام الجديد لمنظومة تأمين يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل .
ويطبق هذا النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين).
و تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) ، والمشترك ( 1 % ) منها.
ويصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع ( 60 % ) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً ل ( 100 % ) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
واطلع مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر اليمامة بمدينة الرياض على فحوى اللقاءين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، ولقائي سمو ولي العهد مع الرئيس الفرنسي ومع رئيس وزراء إيرلندا ، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة - عقب الجلسة - أن مجلس الوزراء ، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة ، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر .
ونوه المجلس - في هذا الصدد - بما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436ه ، من استمرار للإنفاق على البرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، مع التركيز على التنمية البشرية ، في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات ، الاجتماعية والبلدية وغيرها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء ، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية ، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره ، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأضاف ، أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر ، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر ، ومن يقف خلفها ، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها ، قادرة بإذن الله ، على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة ، واستقرارها.
كما جدد المجلس ، استنكار المملكة وإدانتها ، لحادثي التفجير الإرهابيين ، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً ، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة ، داعية الأطراف اللبنانية كافة ، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق ، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة ، التي تستنزف لبنان ومقدراته ، وتهدد أمن واستقرار شعبه ، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها ، على الأراضي اللبنانية ، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أنه : بناءً على توجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 3 / 1435ه بقصر اليمامة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد.
وقال خوجة إن المجلس وافق بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400ه ، لتصبح بالنص الآتي:
" يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية ".
و مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400ه ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
كما وافق المجلس ،بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.، ويلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
و يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
ويبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
من جهة ثانية ، قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، الموافقة على تفويض الوزير - أو من ينيبه - بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
و بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432ه ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك.
و أوضح خوجة أن من أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أنه يؤسس لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين).
و أضاف :" تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) منها.
ويصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع ( 60 % ) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً ل ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
و ذكر خوجة أنه ، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها الموافقة على تنظيم الدعم السكني ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
و يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
وتشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية ، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً .