الباحث عن عمل .. والباحث عن أمل

رغم كل القرارات التي اصدرتها وزارة العمل في الآونة الأخيرة بهدف علاج معظلة البطالة التي انهكت كاهل المجتمع السعودي وأرّقت احلام الشباب بكافة مستوياتها ، وبالرغم من كل المستجدات التي تحاول الحد من زيادة الأفواج الوافدة الى المملكة ، الا ان كل تلك الإجراءات والقرارات لم تلامس عين المشكلة ولم تصب كبد الحقيقة التي تسببت في خلق جيل عاطل عن العمل في مجمل الوضع وفي حالات كثيرة لن اكون مبالغا لو قلت انه يجد نفسه عاطلا عن الأمل قبل العمل وعاجز عن التفكير في الحاضر قبل المستقبل .
اعتقد انه بإمكاننا تصنيف البطالة الى نوعين ( بطالة اجبارية ) و ( بطالة إختياريه ) ، أما البطالة الإجبارية فهي شح الفرص الوظيفية مقارنة بأعداد العاطلين عن العمل ، اي أن كل 10 فرص وظيفيه يقابلها أكثر من 13 عاطل (مؤهل ) ، وهذا النوع بلا شك يخلّف بعض الاضرار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، لكنه في المقابل يخلق جو تنافسي بين المتنافسين على تلك الفرص ، مما يرفع من مستوى جودة النتائج ومخرجات العمل .
النوع الآخر من البطالة ( الإختياري ) يعني وجود فرص عمل متاحة تساوي اعداد العاطلين أو الباحثين عن العمل ، او قد تزيد على ذلك ، بمعنى أن كل 10 باحثين عن العمل يقابلهم 10 فرص عمل أو أكثر ، والمشكلة التي حولت هذه الوفرة الوظيفية الى بطالة هو وجود فجوة معلوماتيه أو وجود حالة من عدم الربط بين الباحث عن العمل وبين الفرصة التي ينتظرها ، وهذا النوع من البطالة هو ما يعانيه السوق السعودي فيما لو قررنا سعودة القطاعات الخاصة .
وما يجعلني اجزم بأن بطالتنا اختيارية هو ان كل الاحصائيات تقول أن عدد الوافدين العاملين في المملكة تزيد أعدادهم على عدد الباحثين السعوديين عن العمل ، وهذه حقيقة لا يمكن انكارها ، كما أنه لا يمكن اصلاحها بالتسريح العشوائي للوافدين أو بالتضييق على الجهات التي يعملون فيها ، وهذا ما ألمسه للأسف من معظم قرارات وزارة العمل .
ان بطالتنا الاختيارية التي اخترناها مكرهين ، لم تكن لتظهر أو تلقي بظلالها على واقعنا لولا أن اشتركت جهات كثيرة في فرضها علينا كوزارة ( التربية والتعليم ) و وزارة( التعليم العالي ) والمٌصدّر الأول للبطالة ( المؤسسة العامة للتعليمالفني والمهني ) وجميعهم تحت اشراف وزارة العمل ، ولا يفوتنا ذكر ( وزارة الصحة ) أكثر الجهات الحكومية استقداما للكفاءات الخارجية ، لذلك فإن مسألة محاربتها مسؤولية الجميع خاصة من اشتركوا في فرضها على المواطن البسيط .
أي وزارة عمل ( قوية و منظمة ) لا يمكنها القضاء على هذا النوع من البطالة في ظل خمول باقي الجهات الوزارية المذكورة وتقاعسها في أداء عملها ، فمابالك بوزارة عمل سقيمة قررت في ليلة وضحاها تقليل اعداد وافدين دأبت على استقطابهم على مدار أكثر من ثلاث عقود مضت بعشوائية عجيبة تركت الحبل على الغارب لكل من اراد التكسّب السريع على حساب الوافدين.
عندما أتهم (وزارة التربية والتعليم ) بأنها إحدى المسببات لبطالتنا ( الإختيارية ) فذلك لإيماني التام بأن ضعف المناهج الدراسية التي تنشأ عليها عقلية الشاب منذ المراحل الإبتدائية الى الثانويّة ، تتسبب في ( ترحيل ) الطالب الى المرحلة التالية وهو في وضعية لا تسمح له بتحديد مستقبله بل وتجعله عاجز عن اختيار مجاله الذي يناسبه ، والدليل هو خلو كل مقرراتها من أي نفحة اقتصادية ، صحيّة ، قانونية أو مالية تروّض عقل الطالب وتهيئه لاستقبال علوم اضافية اخرى وتطلعه على مناهل جديدة قد يجد نفسه فيها ، لذلك فإن ثمة فجوة رهيبة تفصل عقلية خريجي الثانويات العامة عن العقلية التي ينبغي أن يحملها الطالب الجامعي .
وزارة التعليم العالي !!!! ( واقف محلك سر ) أين هو دور الجامعات السعودية خاصة الكبرى منها فيما يتعلق بالبحوث النشطة و الدقيقة في تحديد اعداد الباحثين عن العمل ، وتحديد بدقة عالية ( ماذا يحتاج السوق السسعودي ؟) وما المؤهلات والكفاءات المطلوبة واللازم توفيرها وتجهيزها ؟
أليست هذه الأبحاث أهم وأكثر نفعا من مشروع سيارة ( غزال ) التي صٌرفت لها الميزانيات ، وتحولت في النهاية من غزال الى ( أرنب ) ليس له وجود !!
وزارة الصحة تحتضن عشرات الآلاف من الكوادر الأجنبيّة في كل مرافقها ، وتدفع لهم مخصصات مهولة من أجور وبدلات و تدريب وتأهيل ، ولم يخطر ببالها قط تحديد احتياجاتها ( بالمؤهلات والمواصفات والأعداد ) ومن ثم مخاطبة الجامعات والمعاهد الحكومية بتوفير كوادر سعودية شابّة تلبي احتياجاتها ، و تستثمر من خلالها الطاقات الوطنية بعد أن تم تأهيلها .
اتسائل هنا عندما لا يستطيع اختيار التخصصات الصحيّة والهندسيّة الا من كانت نسبته في الثانوية العامة تفوق ال98 % ، اتسائل كم نسبة الحاصلين على هذا المعدل ، مقارنة باحتياجات الوزارة وبإجمالي عدد المتخرجين في نفس الفترة، واتسائل ايضا أين سيذهب بقية المتخرجين !
ثم اننا لا يمكن أن نجعل معدل الثانوية العامة مقياس لمستوى ذكاء الطالب ، وذلك لأن مقررات التربية والتعليم ضعيفة جدا ، ولا يمكن بناءا الرأي عليها ، والا لو كان كذلك لما وجدنا كثير من الخريجين الحاصلين على معدلات خيالية تفوق ال99 % ونتفاجأ بدرجات مخجلة في اختبارات القياس والتقويم ، ونعزوا ذلك الى سوء الحظ والطليعة ، رغم أن المسألة لا تحتاج الى حظ بقدر حاجتها الى توسّع فكري ومعلوماتي وثقافة عامة .
المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني *** لا عزاء لي في تقييم ادائها الا أن أقول بإختصار أن مخرجاتها لا علاقة لها بإحتياجات السوق السعودي ، فهي تهدف الى الزج بمخرجاتها في القطاع الخاص ، وعلى النقيض فإن معظم المناهج التي تدرس هي مناهجها تناسب العمل في القطاع العام فقط .
بإختصار إن تخفيف ساعات العمل في القطاع الخاص ، وفرض زيادة أجور السعوديين ، والتضييق على العمالة المقيمة وغيرها من ألغاز وأحاجي وزارة العمل لا يمكن أن تعالج قضية البطالة ، ما لم تتجه الوزارات المذكوره الى الاستثمار في العقول البشرية لتبني أجيال باحثة عن العمل والإبداع لا عن الوظيفة فقط والمسؤولية المحدودة .
بقلم أ. الحسين بن اسماعيل آل قاسم
كاتب صحيفة نجران نيوز الالكترونية