أعضاء بالشورى يطالبون بالفصل بين هيئة الرقابة ونزاهة منعا لتداخل الصلاحيات

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق بتنسيق عملها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، منعا للازدواجية والتداخل في الصلاحيات، مشيرين إلى أن «نزاهة» تعاني من المحدودية في الصلاحيات، وطالبوا بالبحث عن أسباب تعثر المشاريع بشكل أكبر، وأن يشمل تقرير الهيئة القادم الجهات التي لا تشملها رقابة هيئة الرقابة.
وطالبوا بدعم هيئة الرقابة بتوفير كادر وظيفي لأعضائها من المراقبين والمحققين، مثل ما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة.
إلى ذلك أكد عضو مجلس الشورى حمد القاضي وجود تداخل في الصلاحيات بين هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة ذلك فيما يتعلق بالكشف عن المشاريع المتعثرة، وقال «نلاحظ أن ما يذكر في نزاهة من كشف لتعثر المشاريع يتماثل في هيئة الرقابة والتحقيق»، مطالبا بتوحيد الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون إلى أن نزاهة تعاني من محدوديات صلاحياتها، مؤكدا ضرورة التركيز في تقريرها عن أسباب تعثر المشاريع وحلولها، مضيفا يجب معاملة موظفي هيئة الرقابة والتحقيق مثل ما يعامل به موظفو نزاهة حتى لا يكون هناك تسرب أو أي خلل، كما يجب على الشورى دعم الهيئة في شتى القطاعات حتى تقوم بواجبها المطلوب.
وطالب الدكتور محمد نصيف بإيجاد كادر وظيفي لمعالجة أسباب تسرب موظفي الهيئة إلى القطاعات الحكومية الأخرى.
وتساءل الدكتور عبدالله الحربي «لماذا هيئة الرقابة والتحقيق لا تشير في تقريرها إلى الجهات التي لا تشملها رقابتها حتى نتمكن في الشورى من الاطلاع على كافة الإجراءات المتعلقة بتلك الإجراءات في قضايا الرشوة، التزوير، تزييف العملة، الاختلاس والمخالفات البريدية»، مشيرا إلى أن معظم هذه الجرائم للأجانب أكثر من السعوديين ما عدا جريمة الرشوة 677 سعوديا و173 أجنبيا أي نسبة السعوديين في هذه القضايا 75 في المائة، مؤكدا أن الهيئة لا يمكنها اكتشاف هذه القضايا لأن صلاحياتها تقف عند حد التدقيق والرفع إلى ولي الأمر، وأعتقد أن الدور الأكبر عند الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت اللجنة قد أوصت هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته، التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 11/6 وتاريخ 27/3/1420ه الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والادعاء العام.