الرئيس المصري يلغي الاعلان الدستوري الذي اثار احتجاجات

الغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما اثار احتجاجات ضخمة بسبب منحه سلطات كاسحة له ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء على دستور جديد للبلاد على الرغم من مطالبة معارضيه بتأجيل هذا الموعد.
وجاء هذا الاعلان على لسان متحدث باسم ساسة وشخصيات اخرى شاركوا في حوار وطني يوم السبت دعا اليه مرسي ولكن الائتلاف الرئيسي للمعارضة قاطع المحادثات ومن ثم لم يكن لهذه المحادثات مصداقية تذكر بين المحتجين.
وكانت احد مطالب المعارضة الرئيسية الغاء استفتاء على دستور اعدته جمعية تأسيسية يقودها اسلاميون. وانسحب ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لارائهم.
وسيجري الاستفتاء في موعده في 15 ديسمبر كانون الاول.
وقال سليم العوا المتحدث باسم لجنة الحوار في مؤتمر صحفي ان الرئيس اصدر اعلانا جديدا تلغي الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين الثاني. وأدى هذا الاعلان الى اثارة احتجاجات واعمال عنف ادت لسقوط قتلى.
ويستبعد الاعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثورة او البلاد وهي صياغة قالت المعارضة انها منحته سلطة استبدادية.
وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن اي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني .
وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في الاعلان الجديد الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق المراجعة القضائية.
وحدد الاعلان الجديد ايضا خطوات لانشاء جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد اذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في الاستفتاء الذي قال الاعلان انه سيجري في 15 ديسمبر .
وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي قاطعت المحادثات التي جرت السبت ان الجبهة ستجتمع يوم الاحد لبحث هذا الاعلان ولكنه قال ان رأيه الشخصي ان هذا ليس كافيا.