المعارضة المصرية تقاطع الحوار الوطني لمرسي

يجري الرئيس المصري محمد مرسي محادثات يوم السبت بشأن سبل إنهاء أسوأ ازمة تواجهها مصر منذ توليه السلطة في يونيو حزيران حتى على الرغم من اعلان زعماء المعارضة الرئيسيين مقاطعتهم للمحادثات.
وتعصف احتجاجات عنيفة بالقاهرة ومدن اخرى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عندما اصدر مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون.
وتثير الاضطرابات في اكبر الدول العربية سكانا بعد سقوط حسني مبارك العام الماضي قلق الغرب ولاسيما الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات عسكرية ومعونات اخرى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ توصل مصر لسلام مع اسرائيل عام 1979.
واثار محمود مكي نائب مرسي احتمال تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعارضه الليبراليون والذي تحدد في 15 ديسمبر كانون الاول. ولكن هذا التنازل لا يحقق سوى جزء فقط من مطالب المعارضة التي تريد ايضا ان يلغي مرسي المرسوم الذي اعطاه سلطات واسعة.
وتجمعت يوم الجمعة حشود ضخمة حول قصر الرئاسة مخترقة حواجز من الاسلاك الشائكة ومعتلية دبابات تتولى حراسة اول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
ومع حلول الليل استمر عشرات الالاف من انصار المعارضة عند القصر وهم يلوحون بالاعلام ويقولون لمرسي"ارحل. ارحل."
وقال احمد عصام وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 28 عاما وعضو في حزب الدستور الليبرالي انهم سيبقون عند القصر مهما استغرق الامر وسيواصلون تنظيم احتجاجات في مناطق اخرى الى ان يلغي مرسي اعلانه الدستوري ويؤجل الاستفتاء.
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تعارضه المعارضة الليبرالية إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء.
وقال مكي لقناة (الجزيرة مباشر مصر) "حتى الآن موعد الاستفتاء كما هو ولا يجرؤ مخلوق على تغيير موعد الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه."
ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع الحوار يوم السبت في غياب معظم قوى المعارضة. وقال مصدر رئاسي إنه من المقرر طرح جميع الأمور خلال المحادثات.
وقد يشارك في الاجتماع مع مرسي بعض الشخصيات القضائية الرفيعة وساسة مثل ايمن نور احد مرشحي الرئاسة امام مبارك في 2005 والذي هزم على نحو لم يكن مفاجئا .
وتطالب المعارضة مرسي بالغاء المرسوم الذي يعطيه سلطات واسعة وتأجيل الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر على دستور اعدته لجنة تأسيسية كان يقودها اسلاميون وتقول المعارضة انه لا يحقق طموحات كل المصريين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت أن المغتربين سيبدأون التصويت يوم الأربعاء بدلا من السبت كما كان مقررا في السابق وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج.
ولم تذكر اللجنة ما إذا كان ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء في مصر.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار لرويترز ان تأجيل موعد تصويت المصريين في الخارج يهدف لان يبدو تنازلا ولكنه لن يغير موقف المعارضة.
ونظمت المعارضة مسيرات تجمعت عند قصر الرئاسة الذي احاطت به وحدات من الحرس الجمهوري بدبابات واسلاك شائكة يوم الخميس بعد اعمال عنف بين انصار ومعارضي مرسي ادت الى سقوط سبعة قتلى و350 مصابا.
وشيعت من الجامع الازهر جنازات ستة من انصار مرسي كانوا من بين القتلى.
وهتف المشيعون "بالروح والدم نفديك يااسلام."
ودعت مجموعة يقودها زعيم المعارضة اليساري حمدين صباحي الى احتجاج مفتوح عند القصر.
وتجمع بعض من المتظاهرين من انصار مرسي عند مسجد غير بعيد عن قصر الرئاسة ولكنهم قالوا انهم لايسيروا نحو القصر لتفادي تكرار اعمال العنف التي وقعت ليل الاربعاء.
ورفض مرسي في خطاب القاه في ساعة متأخرة من مساء الخميس التراجع عن مرسومه او إلغاء الاستفتاء على الدستور ولكنه عرض اجراء محادثات بشأن الوضع بعد الاستفتاء.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة انها لن تنضم الى الحوار. ورفض منسق الجبهة محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام العرض بوصفه لي ذراع وفرض امر واقع.
وقال البرادعي انه اذا الغى مرسي المرسوم وأجل الاستفتاء فانه سيوحد القوى الوطنية.
وقال مراد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدل المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان ردود فعل المعارضة مؤسفة. واضاف متسائلا ما هو المخرج الموجود لديهم من هذه الازمة سوى الحوار .