وزارة العمل تتبنى دراسة لضمان كفاءة العمالة المستقدمة من سبع دول آسيوية

طلعت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عددا من الدول المرسلة للعمالة على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها في سبع دول أسيوية وهي الهند وباكستان و اندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا وذلك على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمدينة جنيف .
وتهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة مما يحسن من معدلات إنتاجياتها من جهة ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى ، كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة.
وأكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن موائمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها ، مبيناً أن الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى.
وقال معاليه : "نأمل بأن تصبح المملكة العربية السعودية أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة" ، مفيداً أن الدراسة ستسهم في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تسهم بشكل ايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني،وتكون على علم كاف بالأنظمة في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع جميع الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.