في مواجهة رياضة البنات .. أحلى الكائنات!

عجبت، واعجباه، على وزن « وامعتصماه» أي، عجب معجون بالهلع، ومدهون بالاستغاثة من هذه العقليات، التي مازالت تهيمن على وزارة التربية والتعليم، في الوقت الذي يتولى سدتها سمو الأمير فيصل بن عبد الله، الذي رخص لجمعية المرشدات، وأكد على أهمية الرياضة، وطالب: (بتمكين مدارس البنات من ممارسة الرياضة للمحافظة على صحة الطالبات ووقايتهن من الأمراض الخطرة على أجسادهن ).
هي هذه رؤية الوزير التربوية التي تعي جيدا أن « العقل السليم في الجسم السليم» لكن للأسف، مازالت بقايا من العسكر القديم الذين قطعوا عن مدارس البنات ( الميه والهوا) أي كل ما هو ضروري وطبيعي لاكتمال العملية التعليمية، وتنمية المهارات، وانشغلوا بتحرير « تعاميم» التحريم، عن المهمة الأساسية ( التربية والتعليم) ولم ينصتوا لأصوات الأنين ومر الشكوى من المباني والمناهج وكلفتة الدوام ومعاناة الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور، فقط تطبيق التعاميم هو الأمر المهم!
والآن تهب وزارة التربية والتعليم للتحقيق مع ( 6) مدارس خاصة، وليست حكومية، ليس لأنها شاركت في مسابقة رياضية، بل لأن المسابقة نشرت في الصحف، لأن معظم المدارس الخاصة لديها أنشطة لا صفية مختلفة ومخالفة لما هي عليه المدارس الحكومية، ومن هذه الأنشطة أو البرامج ( الرياضة) والموسيقى، والرحلات، والحفلات، بالإضافة للغات (الإنجليزية والفرنسية) وهي حرية تمكن أولياء الأمور من اختيار ما ينفع بناتهم بحر مالهم! فما هو الدافع، أو المستجد، الذي أحدث هذا الهلع في قلب وزارة، تحمل على عاتقها مهمة التربية والتعليم؟ ولماذا تبدو هشة ومتناقضة وخائفة من هجمة المناهضين للرياضة في مدارس البنات؟! أم أن بعض مسئولي وزارة التربية والتعليم مازالوا يعانون من عقدة التسلط؟ ربما لذلك شعروا بالغضب، فاستنفروا لجان التحقيق لترهب المدارس والطالبات، وكأنهن اقترفن فعلا فاضحا في الطريق العام، وكل ما فعلنه لا يعدو ممارسة رياضية في كلية بنات وفي محيط محض نسائي. ربما لو لم ينشر الخبر في الصحف، لمر الموضوع مرور الكرام!
في التقرير المنشور في الوطن 25/ 12/ 2010م انتقدت مسئولات المدارس الأهلية بجدة (الإجراء التعسفي) يقصدن بها، سلسلة التحقيقات، التي قادتها الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بجدة، عقابا لهن، على تنظيم بطولة رياضية قبل أسبوعين من هذه الإجراءات! كأن وزارة التربية والتعليم ( لا تعلم ) أن المدارس التي تشرف عليها، إشرافا كاملا، تمارس نشاطا رياضيا، وليس لديها خبر بما يجري داخل تلك المدارس؛ فهو اعتراف لا يليق بجهاز تعليمي تربوي. لأن الرياضة التي جرى تنظيم مسابقتها، تحتاج إلى ملاعب لا يمكن إخفاؤها عن أعين موجهات التعليم الأهلي، اللاتي يزرن المدارس طول العام، ومنهن من تدرس بناتهن في تلك المدارس، أو تعمل قريباتهن فيها! هل يعقل أن الرياضة كانت تمارس بشكل سري لم يتسرب إلى الإدارات التعليمية حتى نشر الخبر فقامت قيامة الوزارة بالتحقيق والترهيب؟!
منذ كانت بنتاي تدرسان في إحدى المدارس الخاصة بجدة، والرياضة حصص أساسية تمارس بانتظام وجدية ، حتى السباحة، وحصص الموسيقى، والرحلات المنظمة والحفلات المسرحية، بالإضافة إلى تولى المدرسة مسؤولية تعليم الطالبات ركوب الخيل في ناد خاص بعد نهاية الدوام المدرسي، بموافقة من ولي الأمر، وبرسوم إضافية.
إحدى ابنتي انتظمت في البرنامج حتى حصلت على شهادة تؤكد مهارتها في ركوب الخيل والتعامل معه، بينما رفضت أختها الصغرى الاشتراك رغم إلحاحي ورغبتي. لكنها أتقنت العزف على آلة موسيقية استطاعت أن تدرب عليها الأطفال المعوقين خلال انضمامها متطوعة في أحد المراكز ذات صيفية، وهي الآن أم لطفلين وتحضر درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي في أمريكا!
أسرد حكاية بنتيَ لأؤكد أن الرياضة موجودة في المدارس الخاصة منذ سنوات طويلة، هل يعقل أن هذا النشاط كان يمارس دون علم الوزارة؟!
وأعجب العجب، هذا التناقض الذي تعيشه الوزارة؛ فبينما صرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في التحقيق المنشور على الرابط
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/215827
( مؤكدا أن الرياضة النسائية المدرسية يتم درسها حاليا « بشكل جاد « داخل أروقة الوزارة، يؤكد في نفس الوقت : ( أن أي ممارسات رياضية نسائية مدرسية وبأي شكل تعد أمرا مخالفا للأنظمة واللوائح المعمول بها مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع أي مخالفة تصدر في هذا الشأن وفقاً لهذه اللوائح والتعليمات)
كيف تدرس الوزارة موضوع الرياضة بشكل جاد وتقوم ولا تقعد لمعاقبة المدارس والفتيات؟! لماذا لا تستعين الوزارة بتجربة تلك المدارس لتعميمها، بدلا من إهدار الوقت والمال في ( دراسة جادة ) التي تجري الآن في الوزارة، وتستنفد ميزانيات للخبراء والمخططين، دون تجربة حقيقية، أي كلام على ورق، بينما يمكنهم الاستفادة من هذه التجارب الحية، بدلا من نصب مشانق التحقيق. لا اعرف ماهي اللوائح والأنظمة التي تحرم النشاط الرياضي داخل الأسوار وفي بيئة نسائية؟ ليت المتحدث الرسمي باسم الوزارة سرد النص وعرض اللوائح التي تحرم وتعاقب ممارسة الرياضة في مدارس البنات وهي تمارس من قديم في مدارس البنات الخاصة كما أشرت إلى تجربة ابنتيَ، ولم تظهر هذه الأنظمة واللوائح!
لكن المشكلة، كما قالت الأستاذة فريدة فارسي - وهي صاحبة خبرة تعليمية وتربوية طويلة – أنها ( تلقت سيلا من الرسائل والمكالمات الهاتفية لمنعها من المشاركة أو تنظيم مثل هذا النوع من المسابقات)
إذن هو الفكر المتطرف الذي يمارس الضغوط لإحباط مسيرة المرأة، هم نفسهم منتقدو منتدى السيدة خديجة بنت خويلد، ومنتقدو نشاط المرشدات، وهم يجربون أسلحتهم لإحباط نشاط رياضي في مدارس البنات، لكن الفرق أن هناك القافلة تسير ببصيرة وإصرار، وفي الأخيرة مسئولون إما خائفون أو موافقون على أن يسود التشدد ويغتبط الظلاميون!
نبيلة حسني محجوب
المدينة