المعلمون والمعلمات حقوق لم تتحقق

لا تنتهي قضية المعلمين والمعلمات حتى تبتدئ من جديد
هكذا يراها المعلمون والمعلمات قضية لم تأخذ حقها كما ينبغي ولم تر النور الذي أملوا انبلاجه من خلالها
تعود مشكلة هذا الملف إلى العام 1417 ه
فقد بدأ تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة عام 1417ه.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات متدنية حتى العام 1419ه.
• بدأ تعيين المعلمين على نظام الأجر المقطوع بند 105 في العام 1420ه.
• استمر تعيين المعلمين على بند 105 حتى العام 1422ه.
• في العام 1422ه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإلغاء التعيين على بند الأجور 105 والبنود المشابهة له، وتثبيت جميع المعينين عليه على وظائف رسمية.
• ثبتت وزارة التربية جميع المعلمين المعينين على البند على وظائف رسمية في المستوى الثالث وبدرجات وظيفية مختلفة حسب الدفعة.
• استمر تعيين المعلمين على مستويات أقل من المستحقة مع التحسين التدريجي على الدرجة اللي تلي الراتب مباشرة حتى العام 1429ه.
وامتدت من 1417 ه حتى 1430 ه حيث تناول رحاها ، كل من القضاء والتعليم والمالية والخدمة المدنية ، بعد أكثر من 200 جلسة قضائية يحضرها المعلمون ومحاموهم ، إلى أن جاء الأمر السامي بتسكين المعلمين وفق مستوياتهم المستحقة ، وقد تم ذلك وتحقق للمعلمين الجدد ما كان يصبو إليه أسلافهم ،إلا أن المعلمين المعينين خلال الاثني عشر عاما لم ينالوا ما سعوا من أجله ، وتبدّا الخلل في الدرجة حيث تم التسكين على أقرب راتب ، وبهذا ظهرت عدة مشكلات منها تساوي الراتب في دفعة 26 و 27 و 28 و 29 و30 للتربويين ، تفوق غير التربوي على التربوي معلمين في دفعة و 25 و 26 و 27 ، تساوي الراتب في خمس دفعات للمعلمات هي 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ، ويتبع هذا كثير من الخلل المترتب على ما سبق.

ولا تزال الجهود الاعلامية والقضائية المطالبة بالتعديل والتحسين مستمرة ، ورأت اللجنة الإعلامية وكثير من المعلمين والمعلمات ، في وصول خادم الحرمين للبلد ، وفي فتح الديوان الملكي حسابا في الفيس بوك لاستقبال تظلمات المواطنين ، فرصة النور الذي طالما انتظروا بزوغه .
وتتابع مسارات القضية مع المحامين والوزارة لمعرفة ما يستجد وتزويد القراء به .