السعودية: لا توجد نوايا حسنة لدى السلطات الإسرائيلية.. واستمرارها في الاستيطان «مدان»

أدانت السعودية، أمس، إصرار السلطات الإسرائيلية على الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومن ذلك بناء ألف ومائة وحدة استيطانية في مستوطنة «غيلو» بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك تجسيدا لغياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية، وإمعانها في تشريد الشعب الفلسطيني، ومصادرة أراضيه وممتلكاته، لتقويض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها بقصر اليمامة بالرياض، أمس، أعضاء الجلسة على مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك كارل جوستاف السادس عشر، ملك السويد، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل الإسباني، الملك خوان كارلوس، واستقباله توم دونيلون، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد على مواقف المملكة الثابتة من الأحداث الجارية بعدد من الدول العربية، ومشددا على ما اشتملت عليه كلمة المملكة في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة من مضامين إزاء تلك الأحداث.

وأعرب المجلس عن تقديره لتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 37 مليون دولار لعشر سنوات لمشروع «رسل السلام»، الذي انطلق خلال الاحتفال باختتام مخيم السلام العالمي الثاني الذي أقيم بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بحضور الملك كارل جوستاف السادس عشر، ملك مملكة السويد، الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي.

كما تطرق المجلس إلى افتتاح الملتقى الثالث للجودة «نحو خدمات ومنتجات وطنية منافسة عالميا»، وقدر تأكيد خادم الحرمين الشريفين، في كلمته للمؤتمر، أن الجودة أصبحت في عصرنا الحاضر خيارا استراتيجيا للتقدم والنهوض بالاقتصاد، وأنه ليس هناك من سبيل للمنافسة والمشاركة الفاعلة عالميا إلا عندما تكون الجودة هي معيارنا الأساسي في كل ما نقدمه للعالم.

ونوه المجلس بافتتاح المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، بمشاركة 25 دولة وخمس منظمات إقليمية ودولية، متمنيا للمشاركين في المؤتمر النجاح في التوصل إلى نتائج مفيدة لجميع الدول المشاركة.

وأشاد المجلس بتقدم المملكة عشر مراتب لتصبح في المرتبة السادسة عشرة، حسب تقرير التنافسية العالمي الذي يعده وينشره المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.

وهنأ المجلس الفائزين بعضوية المجالس البلدية في دورتها الثانية في جميع مناطق المملكة، متمنيا لهم التوفيق في خدمة مدنهم ومحافظاتهم ومراكزهم، وتحقيق تطلعات منتخبيهم فيما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدمها الأمانات لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة والجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي في جمهورية الهند، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع المجلس على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن موضوع استمرار تطبيق الإيجار الرمزي للأراضي الحكومية التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء، بعد صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 9/ 32 وتاريخ 5/ 2/ 1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تطبيق الإيجار الرمزي الحالي على الأراضي التي تستغلها صناعة الكهرباء، وذلك إلى أن تقر تعريفة جديدة للكهرباء تراعى فيها التكاليف الإضافية للإيجار، عند تحديد تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 51/ 47 وتاريخ 3/ 8/ 1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، الموقعة في مدينة همر بالنرويج بتاريخ 22/ 6/ 2009 م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق المجلس كذلك على إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 وتاريخ 1/ 1/ 1422ه المتضمن إنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، كما وافق على تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ووافق المجلس على نقل سعد بن علي بن محمد آل داود من وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة، إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بذات المرتبة بإمارة منطقة الرياض، وعلى تعيين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن أبانمي على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ووافق المجلس على تعيين كل من محمد بن عمر بن محمد باداود، ووليد بن حسين بن حسن أبو الحمائل، وزيرين مفوضين بوزارة الخارجية، ووافق المجلس على نقل محمد بن سليمان بن عبد الله الحديثي من وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة، إلى وظيفة مدير عام التعليم الأهلي بذات المرتبة بوزارة التعليم العالي، وتعيين عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد آل فارس بدلا منه، كما عين المجلس محمد بن علي بن صالح المرشد على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة، تعيين محمد بن زيد بن مسعود النخيلان مديرا عاما بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بذات المرتبة بوزارة المالية.