ركز مستشار معالي وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان فيما يتعلق بمحاكمة الخلية الارهابية على الاتي : · بدأت محاكمة المتهمين في هذه القضية وعددهم (16) ستة عشر متهما، وذلك بتاريخ 5/9/1431ه، حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين ( المرفق رقم 1) وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه ، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه . وقد حضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا، بكفالة قبل بدء المحاكمة، وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقي السراح. · بدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة، بتاريخ 27/10/1431ه ، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه ، وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه ، حيث أوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم ، في حين قدم المتهم "الثالث" جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه ، وذكر المتهم "السادس عشر" أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه ، وأنكر المتهم "الرابع" جميع التهم المنسوبة إليه ، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه . · تم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة التي تم عقدها بتاريخ 21/1/1432ه بحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم، حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى، يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى. · عرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدها بتاريخ 4/6/1432ه وتاريخ 5/6/1432ه بحضور المتهمين ، قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه، زدا عدد صفحاتها عن 500 صفحة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة ، وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة . · قامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة 6/6/1432ه ، وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم، حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للإطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام . أكد المتهم " السابع " في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن ، منكراً ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر. وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليهم يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك . · استكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية. وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص. · أصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه ، قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين "الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر" بحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقي السراح. · أبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28/6/1432ه ، رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه حيث ، أوضحت المحكمة بأن المحامي هو الذي انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة. · قدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/6/1432ه جواباً كتابياً على الأدلة. · حضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/7/1432ه حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه ، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي على القاضي الاعتذار له ، فأمر القاضي بإخراجه بعد تجاوزه آداب المحكمة . · تم في الجلسة الثامنة عشرة، التي عقدت بتاريخ 3/7/1432ه إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوم لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الإدعاء . وقد أصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح. · أكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23/7/1432ه ، على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام قد انتهت، وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن يشاءون في ذلك . · شرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الإدعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه . · حضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين . · أن المحكمة مكّنت المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة .
