يبحث تطورات العالم العربي وسبل دعم إعلان الدولة الفلسطينية تنطلق أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الثلاثاء القادم ، في العاصمة الكازاخستانية، أستانة. وقالت مصادر مطلعة في المنظمة إن الاجتماع يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع التطورات التي تشهدها عدد من الدول العربية الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التعثر الذي يشوب عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي، إنه سيكون للمتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تأثيرا على وزاري أستانة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيحاول جعل هذه التحولات إسهاما إيجابيا لدفع عجلة الإصلاح والحكم الرشيد وإنفاذ القانون في المنطقة، تبعا لما تنادي به المنظمة في خطة العمل العشرية التي أقرتها قمة مكة الاستثنائية في عام 2005.
وحول أهمية الاجتماع، أكد إحسان أوغلى بأن تأجيل القمة الإسلامية الثانية عشر التي كان مخطط عقدها في شرم الشيخ بمصر، أدى إلى تحويل المواضيع والقرارات الهامة التي كان من المفترض أن تبحثها القمة إلى اجتماع أستانة، مضيفا بأن الشق الثاني من أهمية الاجتماع يكمن في كونه أكبر وأقرب مؤتمر رسمي لمجموعة دولية تناصر إعلان دولة فلسطينية في الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
من جهة ثانية، أكد إحسان أوغلى بأنه في حال وافقت الدول الأعضاء على تغيير اسم وشعار منظمة المؤتمر الإسلامي، فإن ذلك سيشك لنقلة نوعية لعمل المنظمة، لافتا إلى أنه وبعد أكثر من سنة على النصفية الأولى منخطة العمل العشري، صار لزاما أن تؤسس الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي فلسفة جديدةتعمل من خلالها المنظمة، وتعكس مضامين التعاون والتضامن بين دولها الأعضاء.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن وزاري أستانة سوف يبحث قرابة 115 قرارا، تتناول عدة مواضيع، يأتي أبرزها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، وسبل دعم مساعي السلطة الوطنية في إعلان دولة فلسطينية مستقلة في اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر المقبل،بالإضافة إلى مشاريع قرارات تتعلق باستكمال متطلبات إنشاء هيئة حقوق إنسان مستقلة تابعة للمنظمة سوف تفتح الباب أمام تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العالم الإسلامي.
كما سيشهد الاجتماع الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، اجتماعات جانبية، أبرزها (جلسة العصف الفكري التي سوف تتناول دور منظمة المؤتمر الإسلامي في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين)، بالإضافة إلى اجتماعين اقتصاديين، يتناولهما أحدهما سبل التعاون البيني في دول آسيا الوسطى، فضلا عن اجتماع مجموعة الاتصال حول الصومال، والذي من المرتقب أن يشهد قرارات هامة على صعيد دعم تنمية واستقرار الصومال خاصة بعد افتتاح مكتب المنظمة الإنساني في مقديشيو في مارس الماضي.
