قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة سوريا إلى مجلس الأمن الدولي لقيامها بنشاط ذري سري وهي خطوة قادت الولاياتالمتحدة المساعي للقيام بها وتزامنت مع الإدانة الغربية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا. وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما يسلط الضوء على الانقسامات بين القوى الكبرى والتي يرجح أن تستبعد أي إجراءات عقابية في مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وتلك أول مرة يحيل فيها مجلس محافظي الوكالة ومقرها فيينا دولة إلى مجلس الأمن منذ أحال الملف الإيراني
إلى المجلس قبل نحو خمس سنوات.
واعتمد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة بأغلبية 17 صوتا ومعارضة ست أصوات قرارا ينتقد سوريا لتعطيلها على مدى ثلاث سنوات تحقيقا للوكالة فيما يخص موقعا قصفته إسرائيل عام 2007.
وقالت تقارير للمخابرات الأمريكية إن موقع دير الزور كان مفاعلا في مرحلة التشييد من تصميم كوريا الشمالية ويهدف إلى إنتاج البلوتونيوم للقنابل الذرية قبل أن تقصفه إسرائيل وتحوله إلى ركام.
وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دعما لزعم أمريكي في تقرير الشهر الماضي بأن الموقع "يرجح كثيرا" أنه كان مفاعلا.
وتقول سوريا انه كان منشأة عسكرية غير نووية.
وقال مبعوث سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قرار الوكالة يدعو للأسف لكنه لن يؤثر على علاقة بلاده بها مشيرا إلى إن دمشق لن تتخذ إجراءات انتقامية.
وسُئل السفير بسام الصباغ أن كان القرار سيؤثر على تعاون سوريا مع الوكالة فقال "اعتقد إن سوريا كانت دائما ملتزمة بتعهداتها وواجباتها واعتقد أننا سنستمر في ذلك."
ووجد قرار مجلس محافظي الوكالة إن سوريا غير ملتزمة بتعهداتها الدولية وأحال المسألة إلى مجلس الأمن.
وتواجه سوريا أيضا عقوبات غربية بشأن حملتها العنيفة ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
وقال المبعوث الأمريكي جلين ديفيز إن هذا القرار كان خطوة ضرورية وان مجلس محافظي الوكالة لا يمكن أن يقبل "إخفاء" سوريا أنشطتها النووية.
وقال ديفيز للصحفيين "لا يوجد سبب آخر لإنشاء مفاعل لإنتاج البلوتونيوم غير كونه جزءا من برنامج لصنع أسلحة" واصفا المشروع بأنه تهديد للسلام والأمن الدوليين.
وحث السوريين على التعاون قائلا "ينبغي عليهم الإفصاح بوضوح عما كانوا يفعلونه في الصحراء."
وجاءت خطوة مجلس محافظي الوكالة الدولية بعد يوم من اقتراح بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار جديدا يدين سوريا في مجلس الأمن الدولي بسبب حملتها ضد المحتجين رغم تهديد روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو).
وعبر العديد من اعضاء مجلس محافظي الوكالة من غير الدول الغربية عن شكوكهم بشأن احالة الامر الى مجلس الامن حيث قال البعض انه أيا كان ما حدث في موقع دير الزور فانه الان ينتمي للماضي ولا يمثل مخاطر في الوقت الراهن.
وقال دبلوماسيون ان اولئك الذين عبروا عن شكوكهم باستثناء روسيا والصين بينهم بعض الدول العربية والدول النامية. واعترض على القرار أذربيجان والاكوادور وباكستان وفنزويلا. وامتنع عن التصويت 11 دولة.
وقال السفير الروسي جريجوري بردينيكوف ان القرار "في وقت غير مناسب وغير موضوعي" وان مطالب موسكو بتغييرات في الصياغة لم تؤخذ في الاعتبار.
واضاف أنه في حين أن سوريا ربما ارتكبت بعض الاخطاء لا يشكل الموقع حاليا تهديدا لانه دمر. وقالت الصين ان "من غير الضروري" احالة القضية الى المجلس.
ويملك مجلس الامن سلطة فرض عقوبات مثلما فعل اربع مرات مع ايران بسبب برنامجها النووي
