الافراج بكفالة عن الصحافي الذي اوقف لنشره مقالا "يمس مؤسسة العرش" في الاردن

قرر رئيس محكمة امن الدولة الاردنية الاحد الافراج عن الصحافي الاردني علاء فزاع الذي اوقف الاربعاء بتهمة "العمل على تغيير الدستور" و الاساءة ل"مؤسسة العرش" بكفالة عدلية، حسبما افاد مصدر
من العائلة.
وقالت زوجته منى بطران لوكالة فرانس برس ان "رئيس محكمة امن الدولة العقيد ابراهيم ابو قاعود قرر اليوم الاحد الافراج عن علاء فزاع بكفالة عدلية".
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة رفض الافراج عن فزاع الموقوف بتهمة "العمل على تغيير دستور الدولة الاردنية لنشره خبرا يمس مؤسسة العرش" رغم توصية من العاهل الاردني بهذا الاتجاه.
وكان مصدر مقرب من ملف القضية اشار الى ان "توقيف فزاع جاء بعد شكوى تقدم بها وزيران سابقان، هما نبيل الشريف (وزير الاعلام والاتصال) ومحمد عبيدات (وزير الاشغال العامة والاسكان)، اثر قيامه بنشر اسميهما ضمن اعضاء مجموعة على موقع فيسبوك تطالب باعادة تعيين الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد".
وكان الملك عبد الله عين في شباط/فبراير 1999 الامير حمزة نجل الملك الراحل حسين والملكة نور وليا للعهد "بناء على رغبة الملك حسين".
وبعد خمسة اعوام اعفى العاهل الاردني الامير حمزة من المنصب ليصبح اكبر ابنائه الامير حسين ولي عهده بحكم الامر الواقع، ليسميه رسميا وليا للعهد لدى بلوغه الخامسة عشرة عام 2009.
وكان علاء فزاع نشر في 28 آيار/مايو الماضي خبرا على موقع "خبر جو" الالكتروني الذي يديره تضمن صفحة لمجموعة على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "ولي العهد الامير حمزة" وقائمة "بالاصدقاء" لهذه الصفحة شملت الوزيرين السابقين.
وقد نفى كلاهما علاقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما.
وقدمت كذلك شكاوى بحق الفزاع لنشره مقالا حول اختفاء رجل الاعمال الاردني خالد شاهين المحكوم بالسجن لثلاثة اعوام بتهمة الفساد في قضية مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية الذي تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
ونشر الفزاع تفاصيل قال انها تتعلق بخلفية السماح لشاهين بالسفر خارج المملكة، مشيرا الى دور بعض المسؤولين في تسهيل سفره. وتطرق الى اجتماع مسؤولين كبار على علاقة بالقضية.
واكد رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت مؤخرا ان الحكومة ستقوم بتحويل "كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليل" الى المدعي العام.
وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الافراد والمؤسسات".
وحذر من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".
واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون".