فساد مالي وإداري تهم تلاحق مدير الصندوق الزراعي في المدينة وموظفين

أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق، مدير فرع صندوق التنمية الزراعية في المدينة المنورة، ورئيس قسم التحصيل وموظفا آخر، للتحقيق في قضايا فساد مالي وإداري، تنوعت بين التزوير، والتلاعب في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بإيداع إيرادات الدولة وجباية الأموال، واعتبرت الهيئة ذلك مخالفة صريحة للفقرة (أ) من المادة 17 من تعميم وزارة المالية رقم 9/2/67192 في 15/11/1424ه بشأن الأمر السامي التعميمي رقم 7/ب/13200 بتاريخ 15/09/1419ه، المتعلق بأموال الدولة.

وشرعت هيئة الرقابة في التحقيق، بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بعد أن توافرت لدى الإمارة وثائق تكشف تجاوزات مالية وإدارية في فرع صندوق التنمية، لحسابات خاصة مع ذوي القربى، جاء من بينها إقراض والد رئيس قسم التحصيل مبلغا يتجاوز 309 آلاف ريال، التغاضي عن تسديد المستحقات البالغة نتيجة المماطلة في السداد 241 ألف ريال منذ 28 عاما.

وبحسب خبر ورد في صحيفة عكاظ فقد حصلت الصحيفة على صورة من الوثائق والمستندات، حيث تغاضى الفرع عن المطالبة بالمبالغ المستحقة على شقيق زوجة رئيس قسم التحصيل، في قرضين، الأول بتاريخ 05/01/1416ه بمبلغ 36 ألفا و90 ريالا، والثاني بمبلغ 98 ألفا و230 ريالا، حيث لم يوف بسداد القرض الأول وجرى إقراضه مرة أخرى، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة عليه في القرضين 69 ألفا و765 ريالا بعد سداد حوالي 25 ألف ريال من إجمالي المبلغين المقترضين.

وتمثلت صورة التغاضي عن مطالبة شقيق زوجة مدير قسم التحصيل باعتماد مخاطبات غير رسمية ومعتمدة في مخاطبة المقترضين، إذ أن الإدارة العامة للصندوق اعتمدت مخاطبة المرجع الإداري للموظف وطلب استقطاع ربع الراتب، وتحويله لصالح الصندوق، كما جرى مع أحد المقترضين المدان بمبلغ 38 ألف ريال عندما تمت مخاطبة مرجعه وهو قائد دوريات الأمن في شرطة منطقة المدينة، برقم 2292/11 بتاريخ 24/11/1428ه، بينما أجرى مدير الفرع في المدينة تغييرا على الصيغة الرسمية، من صيغة طلب استقطاع ربع الراتب إلى «نأمل الاطلاع وتكليف الجهة المختصة لديكم بتكليف المذكور بسرعة مراجعة صندوق التنمية الزراعية في المدينة المنورة، مع تزويدنا برقم جواله وهاتف المنزل لكي نتمكن من الاتصال به»، وذلك في مكاتبتين؛ الأولى لمرجع المقترض وهو مدير شركة الاتصالات، ورئيس المركز الذي تقع في نطاقه المزرعة، وهو مركز المندسة، شمال المدينة المنورة ب40 كيلومترا.

ولم ينته الأمر عندئذ، بل تجاوزه إلى «التزوير» بإقحام اسمه المقترض وهو شقيق زوجة رئيس قسم التحصيل في كشوف محصل لا علاقة له بالأمر، بنية التستر وإبعاد شبهة القربى من رئيس قسم التحصيل، واعتبر ذلك مخالفا للتعليمات الصادرة من المدير العام للصندوق المكلف برقم 8335/ب/2 بتاريخ 08/11/1430ه المشار فيه إلى قرار لجنة المديرية رقم 658/5/م بتاريخ 22/10/1430ه حول تغيير بعض الموظفين لمعلومات الحاسب الآلي وإدخال معلومات غير صحيحة، بأن ذلك يعد تزويرا ويدخل في نظام الجرائم الجنائية التي نص عليها نظام الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة.

والحال ذاتها مع والد رئيس قسم التحصيل حيث اقترض مبلغ 309 و167 ريالا بتاريخ 09/09/1403ه، ولم يسدد غير 3 دفعات آخرها في سنة 1406ه، ليبقى عليه مستحق بمبلغ 241 ألفا و328 ريالا منذ 26 عاما دون سداد.

ونثرت لجنة التحقيق أمام مدير فرع الصندوق مستمسكات قانونية في مخالفته للأنظمة، جاء فيها شرحه على خطاب باستثناء أحد المقترضين من المطالبة وفق النظام، وتركه للسداد حسب رغبته وظروفه، حيث نص توجيه على خطاب المقترض «المكرم رئيس قسم المالية.. السلام عليكم.. نرجو سداد القرض حسب رغبة المزارع وحسب ظروفه».