حوار حضاري .. قانون العرف و"العقال"

رداً على الحملة النسائية المطالبة بحق سياقة السيارة، ظهرت حملة رجالية طريفة: سننتظركن «بالعقال»! وكأننا في بلد بلا قانون سيسمح أن يجلد الرجال النساء بالعقال في الشوارع! ولأي جريمة؟ سياقة السيارة! كل نساء العالم تملك هذا الحق حتى نساء الطالبان!

ربما قصدوا أنهم سيجلدون قريباتهن وليس نساء الآخرين! وحتى هذا لا يسمح به القانون. القانون لا يخضع لتعسفية العرف!!

ليس كل امرأة سعودية تطالب بسياقة السيارة! ولهن حق الخيار إن شئن ألا يسقن فليس لأحد أن يخرجهن بالقوة ويفرض عليهن ذلك. وليس في مطالبة غيرهن بحقها في قيادة السيارة خروج على القانون أيضاً، بل تحدٍ للعرف الذي يصر على عدم السماح لها بما سمح لها به الله وهو حرية الحركة. رحم الله أجدادنا لم يمنعوا جداتنا من ركوب الرواحل. فهل كانوا أكثر وعياً واحتراماً للنساء منا؟

وإذا كانت المرأة قديماً تركب الدابة دون اعتراض أحد فلماذا أصبح في سياقتها السيارة مشكلة للعرف؟؟

يقولون صوناً لها وخوفاً من تحرُّش الذكور المنفلتين؟

ولماذا لا يُعاقب القانون المعتدين المتحرشين بدلاً من معاقبة المرأة ومنعها من حق تتمتع به كل مواطنات العالم؟

صنّاع السيارات مسؤولون عن الخلل. أطروا السيارة وسياقتها رمزاً ومظهراً وفعلاً مرتبطاً بالفحولة؟ كل دعايات السيارات تؤكد ذلك حين كل سيارة يعلن عنها تقف إلى جانبها أنثى مغوية الحركات وكأن الإعلان يؤكد أن امتلاك السيارة سيقود صاحبها الحضيض إلى امتلاك صاحبة الجسد الفارة! إيحاء تسويقي شيطاني!

أي ضحك على الذكور بتحريك غرائزهم قصداً؟ ورغم هذا في كل البلاد المرأة تقود السيارة محبطة. هذا التسويق اللئيم المرتبط بكون الرجل هو من يمتلك المال لشراء السيارة ولا بد من إغوائه واستثارة انفعالاته ليشتري!!

السيارة وسيلة حركة يمكن أن يسوقها رجل أو تسوقها امرأة وليس بالضرورة للاستعراض أو الصياغة كما يحدث الآن!

بل نرى أحياناً أطفالاً تحت السن القانونية يسوقون السيارة ورؤوسهم لا تكاد تُرى. فأي منطق عاقل يتقبل هذا ولا يتقبل أن تسوق السيارة امرأة راشدة لقضاء احتياجاتها اليومية؟

منطق العرف طبعاً يدعم بتراكماته منطق بعض الذكور والإناث الذين يرون الأنثى مثل السيارة شيئاً يمتلك أو آلة تُستخدم.. ولا تختار الحركة بنفسها ولا يسمح لها بذلك.

السيارة في عرفهم وعرفهن هي فقط لمن يلبسون العقال الذي كانت تعقل به أرجل الناقة فلا تتحرك في غياب صاحبها.

وهو نفس المنطق الذي يرى استخدام العقال كأداة عقوبة على التمرد حق من حقوق الذكورة.



ليس كل من لبس العقال رجلاً.. ولا كل من خلعه رجل أيضاً..

فالرجولة ليست في لبس العقال.. والأنوثة ليست في الضعف ولا التخلي عن الحق, وإن اعتدنا ذلك حتى اختلط علينا المظهر بالجوهر.

التباساتنا متعددة الروافد نلتبس بين ما حرّم الشرع وما جذرت الأعراف, وبين حقوق الفرد كإنسان وحقوق المواطنة المختزلة وبين احتياجات المرأة كإنسانة منحها الله حقوقها الشرعية.

ويأتي السؤال هل مطالبة المرأة بحقوقها الشرعية ومنعها منها بسبب الأعراف تمرد؟ أم محاولة لتعديل الأوضاع واستعادة حقها الشرعي الصحيح؟ هل التمرد هو الأصل؟ أم هو ردة فعل تطلب التصحيح؟
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته..
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
هكذا قال أجدادنا.. من يكرمنا يملكنا ونحن في انتظار القرار.

صحيفة الجزيرة