مجلس الشورى يناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة السادسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
واستعرض التقرير مهام الرئاسة المتمثلة في إبداء الرأي فيما يحال للرئاسة من موضوعات وما تقوم به من جهود في بيان الأحكام الشرعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والإجابة على أسئلة المستفتين من داخل المملكة وخارجها عبر وسائل الاتصال المتنوعة وفق منهج يتسم بالوسطية والاعتدال إلى جانب الالتزام بهدي كتاب الله وسنة رسوله المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تولي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء أعمال الترجمة عبر وحدة مستقلة أو مركز للتواصل مع بقية المسلمين في العالم وتيسير الحصول على فتاوى علماء المملكة. واقترح أحد الأعضاء أن تقوم الرئاسة بدراسة إنشاء أكاديمية علمية الكترونية ودعا أن يتضمن التقرير نتائج البحوث التي تجريها الرئاسة.
وتساءلت إحدى العضوات عن عدم وجود خطة خمسية للرئاسة وقالت "هل يوجد عمل مؤسسي لا يقوم على خطط استراتيجية يحدد الأطر الزمنية للعمل ومؤشرات الانجاز". فيما لاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن ما تم بشأن قرارات المجلس السابقة. وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي دعت إلى ضرورة أن تعمل الرئاسة على تطوير موقعها الالكتروني وتغذيته بالمزيد من المواد العلمية فيما لاحظ أحد الأعضاء أن الموقع الحالي غير تفاعلي ولا يستطيع مستخدمه مثلاً أن يقدم تساؤلاته ويجد الإجابة عليها بشكل مباشر. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات ومقترحات في جلسة مقبلة بإذن الله. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وتناول التقرير جهود الوزارة وما تقوم عليه أعمالها من خطط، وسياسات، وبرامج، ومشاريع، ومبادرات، تساعد في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز نموه ونشر استخداماته في جوانب الحياة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الوعي في القطاع الحكومي بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام بأهمية تقنية المعلومات ودورها في النهوض والرقي بجميع المجالات.
ولاحظ أحد الأعضاء قصور الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات مشيرا إلى أن التقرير لم يبين التوزيع الجغرافي لخدمات الاتصالات وعدم شمول بعض المناطق داخل المدن بالخدمة. في حين رأى عضو آخر أن قطاع الاتصالات قد حقق نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لكن التقرير خلا من وجود مؤشرات لقياس أدائه ومقارنته بدول أخرى حيث كان التقرير وصفياً ولا يوجد به تشخيصاً لحالة القطاع ووضعه الراهن والنظرة المستقبلية له. ولاحظ عضو آخر خلو التقرير من معلومات عن تفاصيل للخطط الوطنية المعتمدة في مجال الاتصالات والتحول لمجتمع المعلومات رغم أهميتها ، ورأى عضو آخر عدم تطرق التقرير لحالة الاختراقات الالكترونية التي تتعرض لها المواقع الحكومية في المملكة.
وتساءل عضو آخر عن موقف الوزارة تجاه الجهات الحكومية التي تقوم بإنشاء برامج الكترونية خاصة بها دون استشارة الوزارة والتنسيق معها في حين رأت إحدى العضوات أن ثمة قصوراً في الاهتمام بالجرائم الالكترونية التي يتعرض لها الأفراد على وجه خاص. وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات والآراء. وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله. وناقش المجلس بعد ذلك تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. حيث أشار التقرير إلى اطلاع اللجنة أثناء دراستها التقرير على أعمال المؤسسة وما حققته من نمو ملحوظ خلال عام التقرير تمثل في زيادة المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وزيادة عدد مشتركيها وارتفاع إيراداتها مقارنة بالعام السابق.
ولاحظت اللجنة عدم تطبيق القرار القاضي بإلزام الجهات الحكومية بتطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها الخاضعين لنظام العمل وأوصت اللجنة بضرورة سرعة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد كما أكدت على أن تقوم الجهات الحكومية بإلزام أصحاب العمل المتعاملين معها بتقديم شهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة.
ودعا أحد الأعضاء إلى مواكبة جهود الدولة في فتح مجالات جديدة للعمل ودعمها للقطاع الخاص في إيجاد الفرص الوظيفية تحديثاً لنظام التأمينات الاجتماعية ، كما دعا إلى تسهيل إجراءات المؤسسة المقدمة لأصحاب العمل. وطالب عضو آخر باحتساب خدمة معلمي ومعلمات البند 105 ضمن نظام نظام التأمينات الاجتماعية مؤكداً أن المعلمين والمعلمات المستفيدين من هذا الإجراء يرغبون بذلك ولو تم الاستقطاع من رواتبهم.
وفي مجال استثمار المؤسسة لعائداتها المالية دعا أحد الأعضاء أن يتوجه استثمار المؤسسة إلى الاستثمارات طويلة الأمد كالاستثمار في مشروعات البنى التحتية مثل السكك الحديدية وترك مجالات الاستثمار العقاري والعمراني للقطاع الخاص في حين طالب عضو آخر بضرورة أن يتضمن تقرير المؤسسة معلومات عن نوعية قنوات استثماراتها الخارجية ومدى ربحيتها. وطلب أحد الأعضاء إيضاحاً من المؤسسة بشأن قيامها باستئجار مقرات لمكاتبها في بعض المناطق مع أن استثماراتها تتركز في المجال العقاري وتساءل عن تركز استثمارات المؤسسة في المدن الكبرى مطالباً بأن تتوجه للاستثمار في المدن المتوسطة والعمل على تنميتها.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وكشف التقرير عن قيام الصندوق بإطلاق سبع مبادرات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص بهدف التغلب على التحديات التي تواجهه في أعماله حيث تركزت مبادراته على إيجاد مركز وطني للمعلومات الزراعية وترشيد استهلاك المياه كما حرص الصندوق على تنشيط القطاعات الزراعية ومحاصيلها المتمثلة في التمور والخضروات إضافة إلى قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز العمل التعاوني في هذه المجالات.
ودعت اللجنة إلى ضرورة أن يعمل الصندوق على وضع آلية عملية تلزم المقترضين منه بسداد ما عليهم وأن على الصندوق ربط القروض الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري وأن يعيد النظر في الإجراءات المتعلقة بجدوى وفاعلية المشاريع التي يتم الموافقة على تمويلها كما دعت إلى ربط القروض الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري. ولاحظ أحد الأعضاء في مداخلته وجود عدد من المؤهلين ضمن الكادر الإداري للصندوق مطالباً بتفعيل عن دورهم في تطوير عمل الصندوق من جانبه اقترح عضو آخر أن تقوم اللجنة بوضع آلية محددة لينفذها الصندوق لتحصيل القروض.
وقال عضو آخر أن الصندوق لم يضع برنامجاً زمنياً لمباشرة المبادرات السبع التي وضعها ويعمل من خلالها ، في حين تساءل عضو آخر عن آلية الصندوق لتنفيذ قرارات ترشيد المياه في القطاع الزراعي. واقترح أحد الأعضاء أن يتوسع الصندوق في الإقراض لمشروعات الدواجن للعمل على خفض أسعارها ، فيما لاحظ عضو آخر أن تقرير الصندوق لم يتضمن رؤى تنموية مستقبلية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وطالب أحد الأعضاء أن يعمل الصندوق بالتنسيق مع وزارات الزراعة والمياه والكهرباء لوضع استراتيجية مشتركة للقطاع الزراعي لافتاً النظر إلى ضرورة أن يقوم الصندوق كذلك بدراسة إيجاد بدائل تمويلية وعدم الاعتماد فقط على ميزانية الدولة واقترح أن يستثمر الصندوق لدعم رأسماله في قطاع الآلات الزراعية والتسويق الزراعي والقطاعات المرتبطة بمجال عمله. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة لمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وتضمن التقرير عرضاً لأبرز ما قامت به الوزارة خلال سنة التقرير في مجال أعمالها في قطاعي المياه والكهرباء الحيويين والمعوقات التي قد تواجهها وتحد من قدرتها على المضي في خططها للوفاء بمتطلبات المواطنين في مختلف مناطق المملكة. وفي مستهل المداخلات على هذا الموضوع طالبت إحدى العضوات بأن تقوم الوزارة بإنشاء مركز أبحاث للمياه تابع لها ، نظراً للحاجة المتعاظمة للمياه في المملكة خصوصا.
في حين لاحظ عضو آخر عدم دقة الأرقام التي يتضمنها التقرير وعدم تضمن التقرير نسبة الإنجاز للمشروعات القائمة في مناطق المملكة لمشروعات شبكات المياه والصرف الصحي ليتمكن المجلس من متابعتها كما لاحظ عضو آخر أن التقرير تحدث عن خطة طويلة الأمد لإيصال الخدمات الكهربائية للمناطق التي تصلها الخدمة حتى الآن لكنها لم ترفق في التقرير. وحث أحد الأعضاء الوزارة بالعمل على سد النقص الذي يؤدي لتكرار الانقطاعات الكهربائية خصوصاً في فصل الصيف وأن تنظر بجدية أكبر للاستفادة من الطاقة الشمسية.
ورأت إحدى العضوات ضرورة أن يعاد النظر في المخططات الهندسية واشتراطاتها للمنازل مما يحافظ على ترشيد المياه وعدم هدرها ، وعلى عدم هدر الطاقة الكهربائية في حين طالب أحد الأعضاء الوزارة أن تضمن تقاريرها المستقبلية خططها للتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لسد احتياجات المملكة في مجالي تحلية المياه والطاقة الكهربائية. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.