حكومة الأسد تتعرض لضغوط للسماح بدخول مساعدات إلى حمص المحاصرة

تعرضت الحكومة السورية لضغوط يوم الإثنين للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى مدينة حمص المحاصرة مع سعي المفاوضين إلى ابقاء محادثات السلام على المسار الصحيح من خلال التركيز على اللفتات الإنسانية.
وقالت الحكومة إن بإمكان النساء والأطفال مغادرة حمص وبحث مفاوضون من جانبي الصراع مسألة الافراج عن السجناء.
وقال الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي انه يأمل أن تؤدي المحادثات التي استمرت يوم الإثنين في جنيف إلى التطرق إلى القضية الرئيسية المتمثلة في مستقبل سوريا السياسي والرئيس بشار الأسد.
كانت حمص التي تحتل موقعا استراتيجيا في وسط شبكة الطرق الرئيسية في سوريا احدى ساحات القتال الكبرى. واستعادت قوات الأسد الكثير من البلدات والقرى المحيطة بها العام الماضي مما ترك مقاتلي المعارضة تحت الحصار في وسط حمص نفسها بالإضافة إلى الاف المدنيين.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات يوم الأحد إن الحكومة ستسمح للنساء والاطفال بمغادرة وسط المدينة إذا فتح مقاتلو المعارضة ممرا آمنا لهم. وقال الإبراهيمي إنه يعرف انه سيكون لهم مطلق الحرية لمغادرة حمص على الفور.
وقال المقداد "اؤكد لكم انه اذا سمح الإرهابيون المسلحون في حمص للنساء والاطفال بمغادرة المدينة القديمة في حمص فسنسمح لهم بكل منفذ.. ليس ذلك فقط وانما سنمدهم بالمأوى والادوية وكل ما يلزم."
واضاف "نحن مستعدون للسماح بأي مساعدة إنسانية للدخول الى المدينة من خلال الاتفاقات والترتيبات مع الامم المتحدة."
وقال دبلوماسيون غربيون إن الحكومة السورية ينبغي أن تتحرك سريعا للسماح بذلك وإلا ستواجه قرارا محتملا من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة مع حث روسيا والصين على تغيير موقفيهما من تلك الخطوة.
وقال دبلوماسي "لا تزال الكرة في ملعب النظام. فهمنا أن تقريرا أرسل إلى دمشق طلبا للتعليمات."
وفي حمص قال نشطاء إن مقاتلي المعارضة يطالبون برفع كامل للحصار عن المدينة وليس فقط وقف إطلاق النار. وأظهر تسجيل مصور بث على الإنترنت متظاهرين يحملون رايات إسلامية وينددون بمحادثات جنيف بوصفها "خيانة".
ومن المقرر أن يعقد الإبراهيمي الذي ترأس يوم السبت اول اجتماع مباشر بين الجانبين جلسة مشتركة أخرى يوم الإثنين لبدء مناقشة خطة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية.
وسلم الإبراهيمي بالبداية البطيئة للمحادثات التي بدأت بمؤتمر دولي رسمي يوم الاربعاء وقال "هذا تفاوض سياسي...مفاوضاتنا ليست المكان الرئيسي الذي تناقش فيه القضايا الإنسانية."
وأضاف "لكنني اعتقد اننا شعرنا جميعا...انه لا يمكن البدء في عملية تفاوض بشأن سوريا بدون اجراء بعض النقاش عن الوضع الانساني السيء جدا جدا هناك."
ولا توجد دلالة تذكر على مرونة في المواقف تجاه القضية الجوهرية المتعلقة بما إذا كان يتعين رحيل الأسد الآن إذ تقول المعارضة ودول عربية وغربية داعمة لها إن هذا ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر للامم المتحدة عقد في جنيف قبل 18 شهرا.
وقال المقداد إن رئيس الجمهورية العربية السورية سيظل في منصبه إلى ان يقول الشعب السوري شيئا مختلفا في تكرار لموقف الحكومة بأن الأسد قد يبقى ويفوز بانتخابات الرئاسة القادمة.
من جهته قال لؤي صافي المتحدث باسم المعارضة إن جلسة يوم الإثنين مع الإبراهيمي ستكشف عما اذا كانت الحكومة مستعدة للتفاوض. وأضاف "سنبدأ غدا بالتحدث عن الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. النظام...يماطل."
وقال الإبراهيمي إن وفد المعارضة الذي طلب الافراج عن قرابة 50 الف معتقل وافق على طلب الحكومة تقديم قائمة بالمحتجزين لدى جماعات المعارضة المسلحة المختلفة رغم ان الكثير من هذه الجماعات التي تتقاتل فيما بينها لا تعترف بسلطة المفاوضين.
وقال المقداد إن الحكومة فحصت قائمة للمعارضة تضم 47 الف شخص يعتقد ان قوات الأسد اعتقلتهم ووجدت ان معظمهم لم يعتقل قط أو افرج عنهم الآن. ونفى أيضا احتجاز أي اطفال.
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى احراز تقدم بشأن المساعدات وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وتبادل السجناء.
وساعدت روسيا الاسد في مقاومة الضغوط الغربية لكنها تدعم السلام عن طريق التفاوض لمنع انتشار الصراع.
ومما يؤكد الصعوبة الكبيرة التي تواجه تنفيذ الاتفاقات على الارض قالت وكالة تابعة للامم المتحدة تحاول ارسال مساعدات لحي محاصر في دمشق إن نقاط تفتيش حكومية اعاقت عملها برغم تأكيدات الحكومة انها ستسمح بعمليات التوزيع.
ويجعل انعدام الثقة المتبادل وغياب جماعات المعارضة الإسلامية القوية عن جنيف من الصعب للغاية تحقيق أي تقدم ملموس وأثبتت اتفاقات المساعدات ووقف إطلاق النار في السابق انها لم تدم طويلا.