بر جدة تقدم الدعم والتدريب والرعاية ل410 مشروعاً قائماً للأسر المنتجة

من خلال عدداً من الأعمال اليدوية والفنية كالمشغولات المنزلية

تواصل جمعية البر بجدة رعايتها ودعمها ل410 مشروعاً قائماً في الوقت الحالي ضمن برنامج الأسر المنتجة حيث تقدم لأصحابها الدعم والتدريب والاستشارات وتوليهم جل اهتمامها.
وأوضح الأستاذ وليد أحمد باحمدان أمين عام جمعية البر بجدة بأن برنامج الأسر المنتجة يهدف للقضاء على الإتكالية والتخاذل والاستسلام والكسل من خلال خلق وتطوير مفهوم الأسر المنتجة والتي تساهم في خلق فرص عمل خاصة للمرأة من خلال عدداً من الأعمال اليدوية والفنية كالمشغولات المنزلية والإكسسوارات وأعمال الخوص والسدو والعطورات المخلطة والتحف الحبيسة، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت قروضاً ل386 أسرة مستفيدة بإجمالي مليونان و705 آلاف ريال خلال العام المنصرم.
وأكد باحمدان بأن برنامج الأسر المنتجة احتوى كثير من صور الإبداع وحب العمل، وساهم في توليد العديد من القصص الرائعة من النجاحات لأشخاص وأسر كانوا في الماضي محتاجين فأصبحوا منتجين بفضل الله تعالى، معرباً عن عن سعادته بالإنجازات التي يواصلها البرنامج.
وأبان باحمدان بأن المستفيدات يحصلن على الدعم بعد تدريبهن وتمكينهن وإعداد دراسة جدى لمشاريعهن ثم تقديم القروض المناسبة لهم، مشيراً إلى سعي الجمعية للمساهمة في زيادة دخل النساء اللواتي يملكن مشاريع متناهية الصغر من خلال تقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن من داخل منازلهن.
وأبان باحمدان سعي الجمعية لتوفير قروض للنساء للصالح مشروعات صغيرة واللاتي لا يتملكن أية ضمانات للاقتراض من البنوك التجارية أو مؤسسات التمويل الأخرى وذلك من أجل النهوض بهذه الفئة اقتصادياً واجتماعياً بما ينعكس بشكل إيجابي على الأسر محدودة الدخل.
وأكد أمين عام الجمعية حرص الجمعية على تدريب السيدات على أفضل الآليات المعمول بها في تنفيذ مثل هذه المشاريع مكتبياً وميدانياً، إضافة لتوثيق التواصل بين منسقات الإقراض والمقترضات للإطلاع الدائم على مستجدات العمل والتوجيه المستمر وتقديم الدعم المعنوي وتدريب المقترضات على كيفية حساب الربح والخسارة وتذليل العقبات إن وجدت ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وكذلك تهيئة المتقدمين نفسياً لدخول سوق العمل من داخل منازلهم بطريقة متدرجة كل حسب ميوله.
يشار إلى أن احصاءات برنامج الأسر المنتجة التابع لجمعية البر بجدة أفادت بأن نسبة المشاريع التجارية تبلغ 66%، فيما تبلغ نسبة المشاريع الصناعية 28% والخدمية 6%.