ضوابط وآليات معاملة الموظفين الحكوميين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

كشفت مصادر عن الترتيبات الخاصة بكيفية التعامل مع الموظفين الحكوميين في الجهات المستهدفة بالتحول والتخصيص، والتي تضمنت بأن يعامل الموظف الذي تتوفر فيه المعايير من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل وفق عدة معايير.
ووفق الترتيبات سيتم التعامل مع الموظف المقرر توظيفه في الجهة بعد خصخصتها، ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل ممن تقل مدته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة بتصفية حقوقه التقاعدية وفقا لنظام التقاعد المدني، أوضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت القواعد إنهاء خدمة من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، ويخير بإحالته إلى التقاعد المبكر وفقا لنظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة إلى نظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقا لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتبرم الجهة المحول إليها عقد عمل من أنهيت خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها بشرط أن لا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وأن لا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أيضا. وستضع الجهة المختصة بناء على صدور قرار التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل الموظفين والعمال، لتحديد من سيتم اختيارهم للتحول.
وتعامل الجهة المختصة العامل – ويشمل كذلك المعين على بند الأجور الذي لا تتوافر فيه المعايير عن طريق استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها – بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية – فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، إن تعذر استيعابه فيتم التنسيق لاستيعابه في جهة حكومية أخرى.