5 غرف سعودية تدرس آثار ” #كورونا ” على قطاعات الحج والعمرة والزيارة

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة حراكا ضمن تجمع يضم غرفة جدة، المدينة المنورة، الطائف، وغرفة ينبع للتوافق على إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والزيارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام محمد كعكي أن الغرف المعنية ستبحث في الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة كونها الأكثر تضررا من الجائحة، بغرض اقتراح الحلول ضمن الخطوات الفاعلة التي قدمتها الدولة دعما لمنشآت القطاع الخاص وتخفيفا لآثار الجائحة.
وقال إن الغرف الخمس ستبدأ بحث آثار الجائحة بخطوات علمية مدروسة، والتي تأتي انطلاقا من الحرص الوطني، وايمانا بمبدأ تحقيق القيم المشتركة لمتطلبات عمل القطاعات المستهدفة والتي تعتمد بشكل أساسي على حركة الحج والزيارة والعمرة، وصولا للحلول المرضية التي تنأى بتضرر القطاعات في هذا الموسم الاستثنائي، مبينا أن الغرف تعمل جهدها لدعم احتياجات النهوض باقتصاديات الحج والعمرة والزيارة، مؤكدا أن الخبرات المتراكمة لدى الغرف المعنية ستمكن من تقديم الحلول الفعالة ذات الاثر الناجح.
ولفت هشام كعكي إلى أن الخطوات ستبدأ بتحديد التحديات الحالية، وتحديد القطاعات الاكثر تضرراً وتحديد مسببات الضرر للقطاعات المعنية، ثم تحديد الآثار الاقتصادية المباشرة، وتحليل المبادرات التي قدمتها الدولة ومدى الاستفادة منها، ثم تحديد شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن المملكة جزء من العالم الذي تأثر بالجائحة، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي دخل في حالة ركود، وسيكون الانكماش مفاجئا وحادا بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث جاءت الجائحة مخالفة لمعظم التوقعات الاقتصادية لعام 2020 التي كانت تتنبأ بنمو اقتصادي في هذا العام, فعكست وخالفت كل التوقعات..
وقال “إن ثقتنا في قيادتنا كبيرة, والتي عودتنا دائما على إدارة الأزمات بشكل احترافي وبشفافية عالية، في أن تقلل حجم الخسائر الناتجة عن هذه الأزمة وأن لا يكون تأثيرها قويا على المواطن والمقيم, حيث أعلنت عن حزمة من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والتخفيف من آثاره السلبية على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في البلاد، ومنها ما أعلنته وزارة المالية السعودية، الجمعة، اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.
وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير ناصر بن سعد أن حجم استثمارات الملاك بالقطاع يزيد عن ترليون ريال، وحجم استثمار المستأجرين يصل إلى 35 مليار ريال سنويا، ويصل حجم القوى العاملة فيه إلى نحو 500 ألف شخص.
وأكد أن تشخيص الاضرار الواقعة على قطاع الايواء والذي يتكون من 309 ألف غرفة ووحدة سكنية في مكة المكرمة، و70 ألف غرفة ووحدة سكنية بالمدينة المنورة، يتطلب حصرا واستبانات واحصاءات من كافة المستثمرين في القطاع تقوم به الجهات ذات العلاقة، من وزارات معنية، وقد بادرت غرفة المدينة برفع استبيان للمستثمرين بالقطاع إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات الممكنة بما يخدم مصلحة القطاع والاقتصاد الوطني.
وقال: تقدمنا بحزمة مقترحات منها، صرف اعانة عاجلة للشركات العاملة في القطاع تمثل المصروفات التشغيلية الاساسية لستة أشهر لمواجهة الالتزامات، والسماح بفسخ العقود الإيجارية للمنشآت السياحية لبقية المدة لتعذر استمرار الانتفاع بالعقار وتفاديا لتراكم الخسائر، ومن المقترحات أيضا اسقاط ما نسبته 75 % من ايجار الفنادق لسنة 1441 % و هي تمثل نسبة الايراد للفترة التي توقف بها النشاط اسوة بما قامت به وزارة السياحة من اعفاء للمنشآت السياحية من رسوم تجديد واصدار التراخيص، وسرعة العمل على تسهيل سفر العاملين في القطاع من المقيمين وتجديد اقاماتهم مجانا لعام ونصف، وعمل خروج وعودة مجانا.
بدوره، شدد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان عباس شعبان على أن العمل في مثل هذه الأمور لابد أن يكون جماعياً، حيث أن القطاعات المعنية كبيرة ومتعددة، مما يستوجب تكاتف الجهات ذات العلاقة لوضع التصور الصحيح، مبينا أن الغرف الخمس ستقدم مبادرات وتقترح حزمة من الحلول لتخفيف وطأة الأثر الاقتصادي على المتضررين، نافيا أن تكون هناك أي حلول أو توصيات فردية لرفع الضرر عن المستثمرين في القطاعات المعنية.
وتابع بالقول” رغم أن قطاعات السياحة والسفر والطاقة والمواد الاساسية ستكون الاكثر تضررا، إلا أن ثقتنا في اقتصادنا كبيرة، وقد وجد أداء المملكة وتعاملها مع الأزمة وانعكاساتها اشادة من مختلف الدوائر الاقليمية والعالمية، ولابد من الاشارة هنا إلى أن المملكة تصدرت العالم في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2020 متفوقة على أكبر 24 اقتصادا عالميا.