” أمين العاصمة ” يبحث واقع المدارس الأهلية والارتقاء بالمرافق والبيئة التعليمية

خلال لقاءه لجنة التعليم الأهلي ب غرفة مكة

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على ضرورة الاهتمام بالبنية الآمنة لمنشآت المدارس الأهلية حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الأمانةتتبع إجراءات محددة في هذا الصدد، داعيا القطاع الخاص للتعاون لإنشاء البيئة المدرسية الآمنة.
جاء ذلك لدى لقاء أمين العاصمة المقدسة بلجنة التعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برئاسة الدكتور موفق حريري في مقر الأمانة مؤخراً، حيث رحب المهندسالقويحص باللجنة، وجرى تقديم عرض عن واقع المدارس الأهلية بمكة المكرمة، وانعكاسات وأثر القرارات الأخيرة على القطاع.
وأوضح الدكتور موفق حريري رئيس لجنة التعليم الأهلي أن الاجتماع أكد على أهمية دور أمانة العاصمة المقدسة وتأثيرها على الواقع الحالي للمدارس الأهلية، وتلخصت مطالب قطاع التعليمالأهلي في أهمية مراجعة خصوصية مكة المكرمة وندرة توفر الأراضي التعليمية، وأهمية توفير أراض للاستثمار طويل الاجل، ومراجعة إجراءات التراخيص المهنية الصادرة تجاه المدارس في هذا الشأن.
وقال إن أمين العاصمة المقدسة اطلع على تحديات القطاع ووجه بأهمية التعاون بين اللجنة والإدارات المختصة بالأمانة لدراسة البدائل الممكنة لتوفير الأراضي التعليمية على أن يتمدراسة كل طلب يرفع، وذلك نسبة لاختلاف الحالات والطلبات، وأكد المهندس القويحص أنه سيعمل على تذليل العقبات بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن الإجراءات يمكن معالجتها بشكل يحقق الارتقاء بالمرافق والبيئة التعليمية.
وفيما يختص بتوفير أراض للاستثمار طويل الأجل، أشار رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه بالبحث والدفع بأراض جديدة لصالح القطاع التعليمي للاستثمار طويل الأجل، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة ومحدودية الأراضي، مضيفا أن معاليه تفهم مشكلة الرخص المهنية ووجه بإيجاد حل مناسب للمدارس الأهلية في هذا الصدد، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة ولجنة التعليم الأهلي لمتابعة توصيات اللقاء.
وذكر رئيس لجنة التعليم الأهلي أن من بين التحديات التي استعرضها الاجتماع فيما يخص المباني المستأجرة وعدم توفر بدائل لإنشاء مرافق تعليمية في نفس الأحياء، وطلب دراسة امكانية اصدار رخص المدارس من الأمانة بناء على تراخيص المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج التي تصدرها وزارة التعليم، وفيما يختص بتحويل المباني المستأجرة إلى مباني تعليمية، تم اقتراح حلول لاعتماد شهادة تدرج لتعديل استخدام طبيعة الرخصة للمباني ذات التصميم التعليمي على اراضي غير تعليمية.
أما فيما يختص بالأراضي العائدة للبلدية والمخصصة كأراض تعليمية، فتأمل اللجنة بضرورة تقديم التسهيلات الإجرائية الكفيلة بتيسير طريقة استثمارها، وتسهيل إجراءات استخراج الرخص، وتخفيف قيمة إصدار التراخيص بأنواعها دعما للتعليم الأهلي.