منتدى مكة الاقتصادي يقيم حلقة نقاش بعنوان “تطوير الأحياء العشوائية ودمجها في المخططات الحضرية”

أقيمت اليوم، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، حلقة نقاش بعنوان تطوير الأحياء العشوائية ودمجها في المخططات الحضرية” وتحدث فيها المهندس خالد فدا وكيل أمين العاصمة المقدسة، الذي أشار إلى المخطط الشامل للمنطقة الذي تم إعداده قبل نحو 7 سنوات ووضع الملامح الرئيسية لتخطيط مكة المكرمة، موضحاً أن هذا المخطط شمل ما يقارب 60 منطقة عشوائية أزيل منها خلال عمليات التوسعة والمشاريع التنموية من 25 إلى 30 منطقة.
وأشار المهندس خالد الفدا إلى العديد من التجارب الناجحة لتطوير العشوائيات في عدد من الدول العربية، ومن الأمثلة على نجاح ذلك في المملكة مشروع جبل عمر والذي تقام فيه فعاليات المنتدى حالياً، وقد بدأ تطوير منطقة جبل عمر على مساحة 230 ألف متر قبل 15 عام مروراً بدراسات وإجراءات عديدة، وهناك مشروع آخر قيد التنفيذ وهو طريق الملك عبدالعزيز بطول 4 كلم متر من محطة قطار الحرمين إلى الدائري الأول ويخترق حوالي 7 مناطق عشوائية، ويحتوى على طريق رئيسي محوري باعتباره عصب المشروع ويستوعب حركة نقل من محطة قطار الحرمين إلى المسجد الحرام عبر مشروع جبل عمر وسيكون مشروع رائد وهو قيد التنفيذ حيث يجري العمل الأن على تطوير البنية التحتية.
وخلال حلقة النقاش، أشار الدكتور عبدالقادر أمير، مستشار أمين العاصمة المقدسة، إلى وجود لوائح وقرارات عديدة صدرت منذ 12 عاماً، وما يجب العمل عليه الآن هو تطوير اللائحة التنفيذية للعشوائيات ومناطق البناء، وأكد على أن التجارب الناجحة تختلف من منطقة وأخرى ولا يوجد حل نموذجي يناسب جميع المناطق، وهي ظاهرة عالمية بسبب النمو السريع للمدن.
وفي ختام حلقة النقاش تم استعراض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في مجال تطوير العشوائيات، وجاءت دولة ماليزيا نموذجاً في تجربتها الناجحة التي سلط الضوء عليها كل من المدير العام لوحدة تنسيق التنفيذ بماليزيا تان سري، و رئيس مجموع أولي سكيب القابضة، داتو حاج شاهوران.
يقام منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بفندق هيلتون مكة جبل عمر في الفترة من 23 وحتى 26 مارس 2019. ويهدف إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.