واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في «حقاني»و«طالبان»

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها أدرجت ستة مسؤولين من حركة طالبان وشبكة حقاني على لائحتها السوداء للعقوبات، وحثت باكستان على بذل مزيد من الجهود في مكافحة هذين التنظيمين.
وقالت وزارة الخزانة أن خمسة من المسؤولين الستة يتولون جمع أموال وتحويلها وتأمين معدات وتجهيزات لدعم عمليات التنظيمين المترابطين، موضحة أن المسؤول السادس هو قيادي كبير في الشؤون العسكرية لحركة طالبان.
وتحظر هذه العقوبات على أي فرد أو شركة لها وجود في الولايات المتحدة من التعامل مع أي من هؤلاء الأشخاص الستة.
وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير "نحن نستهدف ستة أشخاص مرتبطين بطالبان أو شبكة حقاني ومتورطين في هجمات على قوات التحالف أو بتهريب أشخاص أو تمويل هاتين المجموعتين الإرهابيتين".
وتابع ماندلكير "على الحكومة الباكستانية التعاون معنا لمنع طالبان وحقاني من الاحتماء (في أراضيها) ولاستهداف قدرتهما على تمويل نشاطاتهما الإرهابية".
وعمل ثلاثة من المسؤولين الذين تشملهم العقوبات وهم عبد القادر بصير عبد البصير وعبد الصمد ساني وحافظ محمد بوبل زاي تحت إشراف مسؤول لجنة تمويل طالبان غول آغا اسحق زاي.
وجمع هؤلاء تحت إدارته أموالا من مهربي مخدرات ومبيعات أحجار كريمة وفديات رهائن وجهات مانحة لتوزيعها على مقاتلي حركة طالبان، بحسب وزارة الخزانة.
أما الرابع وهو مسؤول الشؤون العسكرية في حركة طالبان مولوي عناية الله فقالت الوزارة انه وراء هجمات على قوات أفغانية ومن التحالف في كابول في 2016.
وتابعت أن الشخصين الآخرين على قائمة العقوبات وهما فقير محمد وغولاخان حميدي ساعدا شبكة حقاني التي تتخذ مقرا لها في باكستان على جمع أموال ونقلها ومقاتلين على السفر إلى الشرق الأوسط وما بعده.
وأضافت الوزارة أن محمد مسؤول كبير في جمع الأموال بينما حميدي يلعب دورا كبيرا في إدارة الشبكة خارج المنطقة وان نفوذه يصل إلى سورية وايران وتركيا وفي التعاون مع تنظيم القاعدة.
وقال بيان وزارة الخزانة أن حميدي كان يتولى أيضا "على مدى سنوات تنسيق عمليات السفر والتهريب والتعاون مع مهرب في ايران من اجل انتقال أشخاص من أفغانستان إلى أوروبا في أواخر 2017".