انتهت لجنة مختصة، الأسبوع الماضي، من إقرار نقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية في القطاع الطبي، من لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة، تنفيذًا للأوامر العليا. جاء ذلك بعدما صدرت الموافقة على نقل اختصاص النظر في عدد من الجرائم والمخالفات الجنائية من وزارة الصحة إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق فيها وتطبيق العقوبات الجنائية من سَجن، وغرامة مالية، ومصادرة بحق مرتكبيها، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، الأحد (26 نوفمبر 2017). وحصرت اللجنة المُشكَّلة من النيابة العامة ووزارة الصحة 14 مخالفة صحية تستوجب عقوبتي السجن والغرامة، في حين يبقى التحقيق في 9 مخالفات صحية من اختصاص لجنة المخالفات. وطبقًا للتنظيم الجديد، تحقق النيابة العامة في الجرائم والمخالفات الصحية التالية: 1- مزاولة المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية. 2- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصًا بمزاولة المهنة الصحية. 3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة. 4- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية. 5- استعمال آلات أو معدات في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون صاحبها مصنفًا من هيئة التخصصات كممارس صحي. 6- ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالسعودية. 7- عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيًّا بعد معاينته. 8- استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين أو استخدام مصنفين في غير تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم. 9- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في السعودية. 10- إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًّا ولو بناءً على طلبه أو طلب ذويه. 11- إعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادثة جنائية. 12- إجهاض امرأة حامل، إلا إذا اقتضت ضرورة إنقاذ حياتها، وإثبات ذلك بقرار من لجنة طبية. 13- إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان. 14- المتاجرة بالأعضاء البشرية، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. أما المخالفات التسعة، التي تختص بها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية فتشمل التالي: 1- امتناع مزاول المهن الطبية عن علاج مريض دون سبب مقبول. 2- قيام الممارس بعمل يجاوز اختصاصه أو مكانه بلا مبرر. 3- الانتقاص من المكانة العلمية والكيد بين الممارسين الصحيين. 4- اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميل مهنة آخر. 5- إدارة الصيدلي أكثر من منشأة. 6- صرف الصيدلي أي علاج بلا وصفة طبية. 7- مخالفة الصيدلي محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب. 8- تكرار صرف الأدوية بلا وصفة طبية. 9- صرف الأدوية من قبل فني بلا إشراف طبي.
