صحة الطائف تحيل مشهورة العلاج بالليزر للنيابة العامة.. وتفرض العقوبات على المركز

وعدت مروجي حملتها بجوالات آيفون

أحالت الصحة في الطائف إحدى المشهورات بالعلاج بالليزر إلى النيابة العامة، وأوقفتها عن مزاولة العمل فورا، وفرقت جموع المراجعين الذين تدفقوا داخل أحد المراكز الأهلية المتخصصة بطريق شهار بالطائف.
وكانت صحة الطائف قد رصدت حملة إعلانيه كبرى روج لها الكثير من الناس متضمنة ما أسمته الحملة الدكتورة والاستشارية للعلاج بالليزر والدخول في السحب على جوائز آيفون.
ووجهت "صحة الطائف" فريقاً تفتيشياً من إدارة شؤون القطاع الخاص وفقاً لما اقتضته المصلحة، واتضح للجنة أن الطبيبة المشار إليها في الإعلان لا تحمل مؤهلاً طبياً، ولا تصريح مزاولة مهنة، ولا تحمل هوية إثبات شخصية، واكتفت بتقديم رقم إقامتها، وبعد التأكد منه والتنسيق مع الجهات المختصة، اتضح أنه باسم امرأة من جنسية عربية مهنتها "فنية أنظمة ليزر" متزوجة من سعودي، وبمراجعة ملفها اتضح أنها أمضت عملها في السعودية في مهنة "كوافيرة" بأحد المراكز النسائية، ولا علاقة لها بالطب؛ فتم إيقافها في الحال وإحالتها للنيابة العامة.
وأوضح مدير العلاقات المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أنه تم إحالة مدعية التطبيب التجميلي بالليزر وفقاً لعدة مخالفات؛ كونها لا تحمل مؤهلاً طبياً أو استشارياً، إلى جانب عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة، وكذلك عدم وجود إثبات هوية شخصية.
وأضاف "الربيعي" أن ذلك فيما يتعلق بصاحبة الحملة، مبيناً أنهم في طور تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المركز الصحي.
وأشار "الربيعي" إلى أن الأنظمة تمنع نشر الإعلانات التجارية والتسويقية الصحية والطبية دون ترخيص رسمي سابق من وزارة الصحة، وقال: "نراقب كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة من إعلانات ودعاية ترويجية، باعتبار سلامة المجتمع صحياً من أولوية الوزارة"، محذراً من الانصياع للحملات الترويجية والتسويقية التي تهدف للربح المادي بغض النظر عن العواقب الصحية والنتائج السلبية على المدى البعيد.
وأكد أن "صحة الطائف" مستمرة في حملاتها الرقابية والتفتيشية على المستشفيات الخاصة والمراكز العلاجية الأهلية؛ للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية وفق المعايير العالمية للصحة.
وأشار إلى أنه جرى خلال الأسبوع الحالي إغلاق صيدلية بدون تصريح، وإغلاق تحفظي لمحل بيع نظارات يبيع عدسات غير مصنفة صحياً ولوازم إزالة المياه البيضاء وغيرها من المخالفات، ما يؤكد استمرار "الصحة" في مراقبة كل ما يقدم صحياً وطبياً من خدمات.