الدكتورة المانع: قانون المحرم في السعودية «حجر عثرة» في طريق الاستثمار النسائي

أكدت الدكتورة عائشة بنت محمد المانع ان قانون المحرم في السعودية يمثل حجر عثرة في طريق الاستثمار النسائي، إذ أنه لا تستطيع المستثمرة السعودية الحصول على قرض دون كفالة الرجل، أو موافقة ولي الامر حتى تحصل على وظيفة.
واشارت الدكتورة المانع خلال استضافتها في منتدى الإقتصاد والتنمية بالقطيف مساء الأحد في ندوة بعنوان «دور المرأة السعودية في التنمية»، الى أن المرأة مؤهلة لتكون فاعلة كعضو في مجالس البلدية والشورى إلا أن دور المرأة والرجل سيكون محدود جداً في مجالس الشورى لأنها غير منتخبة.
وقالت في الندوة التي طغى عليه الجانب النسائي، أن المرأة لا تحظى بنفس الفرص التي يحظى بها الرجل، لأن نظام التعليم القائم يفتقر التحفيز والتأسيس لدور أكبر للمرأة.
وأضافت أنه بالرغم من الأعداد الكبيرة التي عادت وستعود من المبتعثات السعوديات، إلا أنهن سيعودون بكفاءات عالية لكن لن تجدن الفرص التي يستحقوها.
وعن موضوع قيادة المرأة للسيارة - أكثر المواضيع جدلا على الساحة السعودية - قالت الدكتورة المانع أن المواصلات تمثل عبئ على المرأة العاملة لأنها مجبورة على دفع ثلث دخلها للسائق.
وألقت الدكتورة المانع ورقة تحدثت فيها عن أبرز المعوقات التي تواجه تفعيل دور المرأة كمواطن كامل الحقوق والأهلية، تطرقت فيها غلى الأعراف الإجتماعية، والإزدواجية في التشريعات والأنظمة التي تمس حياة المرأة.
وطرحت عضو اللجنة النسائية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مرام الجشي، التي ادارت الندوة، مجموعة من الأسئلة حول الفرص المتوفرة للمرأة السعودية للإبداع والفاعلية الإجتماعية.
وأجابت الدكتورة المانع أن النساء لا تحظى بنفس الفرص التي يحظى بها الرجل، لأن نظام التعليم القائم يفتقر التحفيز والتأسيس لدور أكبر للمرأة.
المداخلات تركزت حول مقترحات لتفعيل دور المرأة عن طريق فرض كوتا في المجالس البلدية ومجلس الشورى، إلا أن الدكتورة المانع ردت بسرد بعض التجارب لبلدان عربية فرضت كوتا للمرأة في المجالس النيابية، إلا أنها لم تكن مجدية، وقد أوضح المانع من أنه يجب إصلاح القوانين المتعلقة بالأرامل والإرث.
سألت عفاف الجشي عن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وافتقاده للتنسيق بين الوزارات المعنية. أما الطالبة في كلية المانع الصحية زهراء الحليلي فقد شكرت الدكتورة المانع المانع على جهودها في تمكين المرأة السعودية.
بدوره، قال الناشط السياسي زكي أبو السعود أنه توقع من المانع أن تكون أكثر صراحة، قائلاً «أنني عرفتك كرائدة لعمل المرأة».
واضاف أن وضع المرأة وضع مأساوي لأن المشرع غير مقتنع بكل المعاهدات التي وقعتها المملكة، وأن هناك هوة كبيرة ببن النظام المكتوب والمنفذ.
واشار الى أن النظام يغلب عليه النفس الذكوري الذي لا يعترف بوجود المرأة ككيان مستقل وأنه يمكن إزالة كل العراقيل بقرار سياسي.
وداخل مجموعة من النساء حول القوانين التي تختص بالمرأة، وقد ركزت أمل الناصر على حق المرأة كمواطنة مساوية للرجل.
الدكتورة المانع بدورها شكرت الطالبة زهراء الحليلي على إطرائها. مضيفة أن واقعنا يفرض علينا التحفظ في الطرح لأننا أفراد ولسنا مؤسسات.
واشارت الى ان تحديد كوتا في المجالس يجعل الموضوع صوري وليس فاعل، والغرفة التجارية تشهد على ذلك. النظام يفرض المساواة بين المواطنين الرجال والنساء في كل مواده.
وتابعت أن الملك عبدالله أول ملك يحمل رؤية إصلاحية ثم ختمت الدكتورة المانع حديثها بالقول أن الحوار الوطني يجب أن يكون في كل المؤسسات الحكومية، وأن المدن الإقتصادية لم تفعل كما يجب.
وفي ختام الندوة، شكرت المانع القائمين على المنتدى، بعدها قدم أعضاء المنتدى درع شكر للدكتورة عائشة المانع على تلبيتها للدعوة.
يذكر ان الدكتورة المانع حاصلة على الدكتوراه في علم الإجتماع من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة، وتدير مجموعة مستشفيات المانع بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أنشطتها المكثفة في تنمية المرأة السعودية على كافة الأصعدة.