جلسة "التحكيم الرياضي" تختم اشغال مؤتمر قانون الشرق الأوسط بمراكش

اختتمت فعاليات مؤتمر القانون بالشرق الاوسط، الذي احتضنت اشغاله مدينة مراكش ، من 27 الى 29 دجنبر الجاري، بجلسة القانون و القضاء الرياضي، التي ترأسها د ديمتري بنلجيوتوبرلوس ،وتحدث فيها كل من الدكتور، انجيلا ماسي، بيرفيليبو، فضلا عن هاكان اونجيل.
وقد تناول المتحدثون موضوع "القضاء الرياضي " محكمة التحكيم الرياضي " الطاس" وهي هيئة شبه قضائية دولية انشأت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا) وتقع المحاكم في نيويورك و سيدني و لوزان، ويتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية .
وقد طرح الموضوع نظرا لأهمية معرفة الهيئات الرياضية بالقانونين، وبضوابط المحكمة في حالة اللجوء إليها لحد النزاعات بين المؤسسات الرياضية ، على اعتبار أن الرياضة أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها و تتطلب التنظيم القانوني و الإلمام به ، تفاديا للنزاعات.
وقال الدكتور ديميتريوس، رئيس الجلسة، أن القوانين المتعلقة بالرياضة توضع في خانة القوانين المستجدة والحديثة العهد، مما يزيد من الصعوبة في حل القضايا الرياضية، التي تأخذ أبعاد دولية في عدد من النزاعات المطروحة أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي.
فيما تناولت هاندي أوزتورك، محامية تركية متخصصة في القانون الرياضي، موضوع المنشطات' الذي يعتبر من أبرز الملفات المطروحة أمام أنظار محكمة التحكيم الدولية، والتي تتجاوز في أغلب الأحيان مصير الرياضي الموقوف بسبب المنشطات، وتصل إلى أبعاد دولية بسبب تضرر منتخب بلاده أو الاتحاد التابع له، من توقيف نشاطه الرياضي، واستشهدت بحادثة لاعبة كرة المضرب و السعودي محمد نور.
وأوضحت هاندي أوزتورك، في مداخلتها أن عدد من الأشخاص يعيبون على "الطاس" النظر في قضايا المنشطات، مع العلم أن الرياضي يتوفر على لائحة من المواد المحضورة التي يجب عليه تجنبها و عدم تناولها تحت أي ظرف، مما يبطل فرضية تناول المواد "المحظورة "عن غير قصد، مؤكدة أن الأحكام الجاهزة والمسبقة لا تدخل ضمن قوانين" الطاس"، التي تنظر إلى كل ملف حسب حيثياته.
وكشفت المتحدثة، وجود بعد الحالات لرياضيين بالفعل لا يقصدون تعاطي المنشطات، وأعطت مثال بممارسي رياضة كرة المضرب ، حيث أن مثلا استعمال مثبت للشعر يحتوي على مواد كيميائية محظورة، تدخل في قائمة المنشطات، رغم أنه لم تكن النية لمستعملها لتعاطي المنشطات.
وفي مداخلة أخيرة بين مارتن بولين، مستشار معهد لندن للنزاعات والممارسات الرياضية، المراحل التي تمر منها قضية الأطراف المتنازعة، قبل الوصول إلى محكمة التحكيم الدولية، إذ لابد من الوقوف أمام أنظار المحاكم والاتحاد الدولية المحلية، وفي حال عدم الرضى عن قراراتها، تلجأ الأطراف المتنازعة إلى "الطاس"، حيث لا يمكن للأخيرة النظر في أي قضية لم تمر أولا أمام أنظار المؤسسات القانونية المحلية للأطراف المتنازعة.
وأضاف المتحدث أن قوانين "الطاس" لا تعتبر إلزامية، إلا إذا تواجد بند الاعتراف بقوانين محكمة التحكيم الدولية في القانون الأساسي للاتحادات الرياضية، حيث تصبح ملزمة بتنفيذ أحكام "الطاس" التي تتماشى مع القوانين الداخلية للدولة التي ينتمي لها الاتحاد، حيث تضع في اعتبارها ضرورة ملائمة قوانينها مع قوانين البلدان التي تنتمي لها الاتحادات.
وفي سياق متصل كانت لماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، مداخلة في الموضوع ، وقال إن المحكمة الدولية تهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية ، عن طريق التحكيم أوبطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة.
و أشار إلى أنه يمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويشمل ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات تلفزيون.
وركز ماجد على أنه و نظرا لأهمية الموضوع تم ادراجه في المؤتمر.