تسوية متأخرات القطاع الخاص.. وإيقاف مشاريع لعدم الجدوى الاقتصادية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الإثنين (7 نوفمبر 2016)، اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية).
ناقش المجلس -خلال الاجتماع- عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاصّ على الخزينة العامّة للدولة.
وكانت هذه المبالغ قد تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحادّ في الإيرادات البترولية للدولة، وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.
وخرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض المجلس الامير محمد بن سلمان بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فورًا في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.
وناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات، والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.
واستعرض المجلس تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية.
كما ناقش الإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق.
وتضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي أسهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات.
وتم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.
واطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاصّ.